أدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية أمس، أمام التونسي الباجي قائد السبسي الذي أبدى استعداده للتعاون مع الوزراء الجدد برئاسة الحبيب الصيد «وفق ما يضبطه دستور البلاد وقوانينها». ودعا السبسي الوزراء الجدد إلى العمل فوراً على التصدي للإرهاب ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن مهام خطيرة تنتظر الحكومة الأولى التي تستمر 5 سنوات». وتعهد الرئيس التونسي بالعمل مع الحكومة الجديدة لكشف ملابسات اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، مشيراً إلى أن «تزامن تسلم الحكومة لمهامها مع ذكرى اغتيال بلعيد هو تكريم للشهيد الذي يُعتبر زعيم الثورة». وقال الصيد إنه سيكون في مستوى الأمانة التي كُلِّف بها وسيعمل مع فريقه الوزاري على حل المشكلات التي تعاني منها البلاد أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، مشدداً على أن التصدي للإرهاب و»المجموعات التكفيرية المسلحة» يأتي على رأس أولوياته. إلى ذلك، اعتبر رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي أن حكومة الصيد مناسبة لتونس «رغم أنها لا ترتقي إلى أن تكون حكومة وحدة وطنية» على اعتبار أن أحزاباً عدة لم تشارك فيها. ولفت إلى وجود «تيارات إقصائية عملت على إقصاء النهضة، بينما النهضة راهنت على احتواء كل التيارات السياسية». وقال الغنوشي في حوار مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن حركته قبلت المشاركة في الحكومة رغم أن نصيبها من الحقائب الوزارية لا يتناسب مع حجمها السياسي بوصفها القوة الثانية في البرلمان، مفسراً بأن «القبول بالمشاركة يأتي ضمن إطار التنازل والتضحية من أجل التوافق الذي تراهن عليه تونس والذي أنقذ التجربة الديموقراطية من مصير باقي الثورات العربية التي انهارت بسبب الصراع بين الإسلاميين وغير الإسلاميين». في المقابل، يواجه حزب الغالبية خطر انشقاق عدد من قياداته التي ترفض تحالف «نداء تونس» مع «النهضة» بخاصة بعد عقد نائبين عن الحزب هما: خميس كسيلة وعبدالعزيز القطي مؤتمراً صحافياً عبّرا فيه عن رفضهما لحكومة الصيد. وتعهدت الهيئة التأسيسية ل «نداء تونس» في بيان باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة بحق «مَن تمردوا» على قرار منح الثقة لحكومة الصيد «رغم محدودية عددهم»، منددةً ب «مواقف شاذة وغير منضبطة».
