إسلاميو تونس يتظاهرون دعماً ل «شرعية» حكم «النهضة» وتنديداً ب «التدخل الفرنسي»

تظاهر أمس مئات من أنصار حركة «النهضة» والسلفيين في العاصمة التونسية من أجل دعم ما سمّوه «الشرعية الانتخابية» التي أوصلت الإسلاميين إلى السلطة و «رفض التدخل الفرنسي» في الشؤون التونسية، في إشارة إلى تصريحات لوزير فرنسي تحدث فيها عن «فاشية إسلامية» بعد اغتيال شكري بلعيد السياسي المعارض للإسلاميين.
ورفع المتظاهرون في العاصمة تونس رايات حركة «النهضة» الحاكمة ورايات أخرى ل «حزب التحرير»، ورردوا شعارات مؤيدة ل «النهضة» ومطالبة بإقصاء «فلول النظام السابق» من الحياة السياسية، في إشارة إلى حركة «نداء تونس» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي. وقدرت «فرانس برس» عدد المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بنحو ثلاثة آلاف، وأوردت أنهم رددوا شعارات من قبيل «الشعب يريد حماية الشرعية» و «الشعب يريد النهضة من جديد» و «فرنسا ارحلي» و «وحدة وطنية ضد الهجمة الخارجية».
وندّد مناصرون ل «النهضة» في التظاهرة بالمبادرة التي قدمها رئيس الحكومة حمادي الجبالي في شأن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، معتبرين أنها مبادرة ضد «الشرعية الانتخابية» وضد «إرادة الشعب» الذي أعطى مرشحي «النهضة» الغالبية في انتخابات المجلس التأسيسي أواخر العام 2011. ومعلوم أن قيادة «النهضة» أعلنت رسمياً معارضتها مبادرة الجبالي الذي يشغل منصب الأمين العام لهذا الحزب الإسلامي، ما يكشف وجود تباينات في الحزب في خصوص طريقة التعامل مع الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هذه الأيام والتي زادت حدتها بعد اغتيال شكري بلعيد قبل أيام.
وحمل المتظاهرون في العاصمة التونسية لافتات عليها شعارات منددة بما اعتبروه «تدخلاً أجنبياً» من قبل فرنسا في الشؤون الداخلية التونسية، وذلك على خلفية تصريحات وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس حول الوضع في تونس عقب اغتيال بلعيد.
وكان رئيس الحكومة الموقتة حمادي الجبالي قد استدعى السفير الفرنسي في تونس فرنسوا غويات للاحتجاج على تصريحات الوزير فالس واعتبرها تدخلاً غير مقبول في شؤون دولة مستقلة، مشدداً في الآن نفسه على عمق العلاقات بين تونس وفرنسا. كذلك استدعى وزير الخارجية رفيق عبدالسلام السفير الفرنسي للإحتجاج على تصريحات الوزير فالس الذي انتقد الخميس ما سمّاه «فاشية اسلامية تبرز في كل مكان تقريباً» بعد اغتيال شكري بلعيد. وقال فالس انه «ما زال يعلق امالاً على الاستحقاق الانتخابي حتى تفوز به القوى الديموقراطية والعلمانية وتلك التي تحمل قيم ثورة الياسمين».
وامتنعت باريس عن التعليق على دعوة الإسلاميين إلى التظاهر في تونس للدفاع عن «شرعية» حكم «النهضة» وادانة «التدخل الفرنسي» بعد تصريحات الوزير فالس والتي لقيت رفضاً من قبل الحكومة والمعارضة في تونس. فقد أكد محمد مزام عضو القيادة الوطنية ل «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار في تونس) أن «الخلاف مع الحكومة لا يعني السماح للدول الأجنبية بالتدخل في شؤوننا الداخلية».
في سياق آخر، هدّد رئيس الوزراء حمادي الجبالي بأنه سيقدم استقالته في حال فشلت جهوده لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة. ويواجه الجبالي رفضاً لمقترحه الداعي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، بخاصة من قبل قيادات في «النهضة» بما في ذلك رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وقال الغنوشي (أ ف ب) خلال مشاركته في افتتاح ملتقى «ظاهرة العنف السياسي (في تونس) وكيفية التصدي لها» الذي ينظمه «مركز دراسة الإسلام والديموقراطية بتونس» (منظمة غير حكومية)، إن عملية «الاغتيال الآثم» للمعارض اليساري البارز شكري بلعيد «لا تخرج عن معتاد الثورات قديماً وحديثاً». وأضاف أن عملية الاغتيال «جزء من ضريبة التحول (الذي تعيشه تونس منذ الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وحدثت في ثورات سابقة».
وأضاف رئيس حركة «النهضة» الذي اتهمته عائلة شكري بلعيد بالمسؤولية عن اغتياله: «لا أحد يمكن ان يصدق ان الحاكمين من مصلحتهم» اغتيال بلعيد. واتهم الغنوشي ما سمّاه ب «الثورة المضادة» بالوقوف وراء اغتيال بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس صباح الاربعاء الماضي. وقال إن الثورة المضادة «تستعين بالدول والأوضاع الخارجية التي ترى في نجاح النموذج التونسي خطراً عليها وعلى مصالحها ونماذجها الداخلية». وتابع: «تلتقي مصلحة الثورة المضادة مع مصالح (دول) عربية وغير عربية في الزج ببلادنا في بوتقة الفتنة». وحذّر من أن «العنف يريد أن يفرض على التونسيين لغة جديدة للتخاطب».
وأحرق متظاهرون ليلة الجمعة مقر حركة «النهضة» ومقر جمعية إسلامية محسوبة عليها وثلاثة مكاتب داخل مبنى المعتمدية (تمثيلية جهوية للولاية) في مدينة سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد (وسط غربي تونس). وتشهد ولايات تونسية عدة اضطرابات وأعمال عنف منذ اغتيال شكري بلعيد.
ودعا وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، وهو غير منتم لأحزاب الائتلاف الحاكم، في تصريحات نادرة مساء الجمعة إلى ابقاء الجيش بعيداً عن «التجاذبات» السياسية في تونس. وقال الزبيدي لقناة «نسمة» الخاصة إن «المؤسسة العسكرية تعهدت بحماية أهداف الثورة، وهي تواصل حماية أهداف الثورة».