أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيراً مجموعة من التسهيلات لعمليات إصدار التراخيص ومدتها وإلغاء بعض الشروط وتطوير الإجراءات، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، وضمان جودة المخرجات. وأوضح نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب المهندس عبدالرحمن المرواني أن جميع الأنظمة والقرارات للدراسات والبحوث التطويرية تخضع بما يكفل مصلحة المنشآت التدريبية، مؤكداً أنه يتم رصد ومتابعة احتياجات قطاع الأعمال بالشراكة مع المستثمرين للإسهام في جودة التدريب الأهلي وضبط عملية التدريب بالمملكة. وأضاف أن أكثر من 1192 منشأة تدريبية أهلية تعمل المؤسسة حالياً على إصدار رخصها، بعد التأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات وجودة التدريب، مؤكداً أن المؤسسة تهتم بدعم المنشآت لتصحيح مساراتها لضمان جودة مخرجاتها وإعطاء مصداقية وثقة في شهاداتها. وبين المرواني أن المؤسسة تقدم عدداً من التسهيلات، منها إلغاء شرط الضمان البنكي، وإلغاء الموافقة المبدئية قبل إصدار السجل التجاري، إضافةً لإجراء التعديل في المقابل المالي لإصدار رخصة منشأة تدريبية بالحد الأدنى من المتطلبات، حيث أصبحت مدة الرخصة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، إلى جانب إمكانية تجميد النشاط للمنشأة التدريبية كلياً أو جزئياً لبرنامج تدريبي معين عوضاً عن إيقاف النشاط كلياً. وفي ما يخص البرامج التدريبية أفاد المرواني بأنه تم اعتماد البرامج التدريبية دون الحاجة لتوفير التجهيزات والمدربين وإمكانية الاستفادة من ذوي الخبرة في التخصصات المهنية، أو الحرف اليدوية في مجال الدورات التطويرية وإعفائهم من شرط المؤهل، إضافة إلى توحيد التكلفة للبرامج التطويرية بديلاً عن احتساب التكاليف الإفرادية لكل دورة تطويرية. وبين المرواني أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي عملت على تطوير دليل تنظيم اتفاقيات تنفيذ البرامج التدريبية، وتم التعديل على بعض المساحات المطلوبة داخل المقر وفق الطاقة الاستيعابية للمنشأة والسماح لها بمزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغات على ألا يؤثر ذلك على الطاقة الاستيعابية للمنشأة، إضافة لدعم المنشآت من خلال الاستفادة من منظومة «أجير» في التعاقد مع الكوادر التدريبية المؤهلة داخل المملكة ولضمان الجودة تم ربط إجراء اعتماد الهيئة الإدارية والتدريبية بالتنظيمات المعتمدة لدى الجهة المختصة بتنظيم العلاقة التعاقدية مع القوى العاملة وسياسات التعليم والتدريب.
