المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطلق مجموعة من التسهيلات لدعم منشآت التدريب الأهلي

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخراً مجموعة من التسهيلات لعمليات إصدار التراخيص ومدتها وإلغاء بعض الشروط وتطوير الإجراءات، وذلك في ظل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، وضمان جودة المخرجات.
وأوضح نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة مدير عام التدريب الأهلي المهندس عبد الرحمن المرواني أن جميع الأنظمة والقرارات للدراسات والبحوث التطويرية تخضع بما يكفل مصلحة المنشآت التدريبية، مؤكداً أنه يتم رصد ومتابعة احتياجات قطاع الأعمال بالشراكة مع المستثمرين للإسهام في جودة التدريب الأهلي وضبط عملية التدريب بالمملكة،
وأَضاف أن أكثر من 1192 منشأة تدريبية أهلية تعمل المؤسسة حالياً على إصدار رخصها، بعد التأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات وجودة التدريب، مؤكداً أن المؤسسة تهتم بدعم المنشآت لتصحيح مساراتها لضمان جودة مخرجاتها وإعطاء مصداقية وثقة في شهاداتها.
وبين المرواني أن المؤسسة تقدم عدداً من التسهيلات منها إلغاء شرط الضمان البنكي، وإلغاء الموافقة المبدئية قبل إصدار السجل التجاري، إضافةً لإجراء التعديل في المقابل المالي لإصدار رخصة منشأة تدريبية بالحد الأدنى من المتطلبات، حيث أصبحت مدة الرخصة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، إلى جانب إمكانية تجميد النشاط للمنشأة التدريبية كلياً أو جزئياً لبرنامج تدريبي معين عوضاً عن إيقاف النشاط كلياً.
وفيما يخص البرامج التدريبية أفاد المرواني أنه تم اعتماد البرامج التدريبية دون الحاجة لتوفير التجهيزات والمدربين وإمكانية الاستفادة من ذوي الخبرة في التخصصات المهنية، أو الحرف اليدوية في مجال الدورات التطويرية وإعفائهم من شرط المؤهل، إضافة إلى توحيد التكلفة للبرامج التطويرية بديلاً عن احتساب التكاليف الإفرادية لكل دورة تطويرية.
وبين أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي عملت على تطوير دليل تنظيم اتفاقيات تنفيذ البرامج التدريبية، وتم التعديل على بعض المساحات المطلوبة داخل المقر وفق الطاقة الاستيعابية للمنشأة والسماح لها بمزاولة بعض الأنشطة المتعلقة باللغات على ألا يؤثر ذلك على الطاقة الاستيعابية للمنشأة، إضافة لدعم المنشآت من خلال الاستفادة من منظومة "أجير" في التعاقد مع الكوادر التدريبية المؤهلة داخل المملكة ولضمان الجودة تم ربط إجراء اعتماد الهيئة الإدارية والتدريبية بالتنظيمات المعتمدة لدى الجهة المختصة بتنظيم العلاقة التعاقدية مع القوى العاملة وسياسات التعليم والتدريب.
وأشار نائب المحافظ المساعد إلى سياسات التدريب والجودة حيث تم إطلاق منصة الاختبارات المعيارية المحوسبة "الشامل والتأهيلي" لبرامج الدبلوم والدورات والبرامج التأهيلية .
وأكد على أن ما تم العمل عليه من تسهيلات حقق أثراً ملموساً في دعم المستثمرين والاستفادة من الضمانات البنكية في ضخ السيولة بقطاع التدريب وتطوير خدمات المنشآت، إضافة إلى انخفاض القيمة التشغيلية للمنشآت التدريبية بسبب التسهيلات المالية وتخفيض رسوم الخدمات، كما أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي الحصول على رخصة مركز "معهد أو معهد عالي" بدلاً من معهد عالي فقط ، إلى جانب تقليل سنوات الخبرة في مجال التدريب من خمس سنوات إلى سنة واحدة للمستثمر الأجنبي، مما سيسهم بهذه المبادرات من تشجيع واستقطاب المستثمرين للكيانات المؤسسية التدريبية للدخول في هذا النوع من الاستثمار.