«S&B»: السعودية تقلص العجز 5%.. وتحقق فائضا بالحساب الجاري

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «أس آند بي» تصنيفها الائتماني للسعودية عند «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت في بيان لها أنه من بعد الانكماش في عام 2020، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021.
وتوقعت الوكالة عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، مع تقليص نسب العجز في المالية العامة 2021 بنحو 5%.
وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة الذي تم الإعلان عنها في عام 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين القادمين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني، لافتة إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية.
وذكرت أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم أو في غضون أيام، إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة «أوبك»، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.
وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من (14.1)% إلى (11.2)% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 بنحو 5%.
وأفادت الوكالة بأن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020.
وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل 2.3% مقارنة ب 8.7 % في تقريرها السابق.
وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 30.2% مقارنة ب 38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020 وتقدر الوكالة أن يصل إلى نحو 41% بحلول العام 2024.
وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في العام 2020 بنحو (4.1)%.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إذ نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه لأصول بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.