ثبتت وكالة إس أند بي Standarad and Poors التصنيف الائتماني ل السعودية، مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من توقعات بعودة الاقتصاد إلى النمو خلال العام الحالي مع التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا. وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2%، خلال عام 2021، بعدما سجل انكماشًا نسبته 4.1%، خلال العام الماضي. توقع تراجع عجز الموازنة كما توقع التقرير تراجع عجز الموازنة وارتفاع فائض الميزان الجاري، بدعم من تحسن أداء الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط. وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الموازنة ومستويات الدين بالإضافة إلى خطط تنويع الاقتصاد والاستثمارات بعيدا عن النفط في إطار رؤية 2030، يدعم التوقع بالحفاظ على التصنيف السيادي للمملكة. وقالت وزارة المالية، على حسابها في "تويتر"، إن "تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي". وقامت الوكالة في وقت سابق، برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري من 50 دولارا للبرميل إلى 60 دولارًا للبرميل. وأوضحت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تم الإعلان عنها في عام 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق عديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، وزيادة حقوق المرأة. النظرة المستقبلية المستقرة وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويًا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية. وذكرت أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام، وإلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين. وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 14.1% إلى 11.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في أيلول (سبتمبر) 2020. وتقدر الوكالة بأن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021، إلى نحو 5%. وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث أسهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020. وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل 2.3% مقارنة ب8.7% في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضًا بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021. استراتيجية طموحة للاستثمار فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 30.2% مقارنة ب38.2% في تقريرها الأخير في أيلول (سبتمبر) 2020، وتقدر الوكالة بأن يصل إلى نحو 41% بحلول عام 2024. وأشارت إلى أن السعودية مستمرة في استراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، مبينة أنه تم تحقيق عديد من الإنجازات المهمة الخاصة برؤية السعودية 2030. وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في عام 2020 بنحو 4.1%. ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه أصولا بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي.
