الصفقة السوداء.. والحروب المتداخلة تعنت إيراني.. تصعيد حوثي.. وتراخٍ أمريكي

تعيش المنطقة حالة من المخاض غير المسبوق على ضوء المتغيرات التي حدثت بعد تقلد إدارة بايدن رئاسة أمريكا، والهدية المجانية التي منحتها الإدارة الديموقراطية لمليشيا الحوثي بإلغاء اسم الجماعة الطائفية كمنظمة إرهابية، وعدم التعامل مع النظام الإيراني بحزم أعطى المرتزقة الحوثيين دافعاً قوياً لتصعيد وتيرة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين في المملكة عبر إطلاق طائرات مسيرة، واستمرار التصعيد العسكري في مأرب بهدف احتلال المحافظة الغنية بالنفط والغاز.ورغم الرحلات المكوكية التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن إلا أن هذه المجهودات لم تتمخض حتى هذه اللحظة عن أي اختراق لوقف العربدة الحوثية الإيرانية التي تزعم في منصاتها المعادية أن الحوثيين مقدمون على نصر عظيم ورسم معادلة جديدة في مأرب، على حد قولهم. وبزعمهم أن قرار مجلس الأمن 2216 قد عفا عليه الزمن تماماً وأمسى عاجزاً عن معالجة الوضع الحالي، متجاهلين أن قرارات الشرعية الدولية لا تسقط بالتقادم، خصوصاً مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي والقرار (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ومن الواضح أن من دوافع الحوثيين للتصعيد في مأرب دعم وتعزيز الموقف الإيراني داخل اليمن وخارجه. ويؤكد المراقبون أن تصعيد معركة مأرب هي رغبة إيرانية لإثبات قوتها المزعومة على الأرض وإيصال رسائل دولية للولايات المتحدة، ورفع السقف للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، من حيث بدأ الاتفاق من دون تنفيذ برنامج الصواريخ والنفوذ الإيراني، مستغلين الموقف الأمريكي والأوروبي وإعلان بايدن نيته إيقاف الحرب في اليمن، لكسب ورقة جديدة في المفاوضات مع واشنطن.
وعندما قررت إدارة بايدن رفع اسم الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية بزعمها إنهاء معاناة الشعب اليمني، فإن هذا الشعب أساساً متذمر وغاضب وحانق على مليشيا الحوثي التي تأتمر بتوجيهات الحرس الثوري والأيديولوجية الطائفية الإيرانية.
لقد اكتفى الأمريكيون بدعوة الحوثيين لوقف القتال في مأرب، وقبلها رفعوا اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب.الديموقراطيون يرون في سيطرة الحوثي على مأرب إيقافاً للحرب وتحقيقاً لوعده الانتخابي بإنهائها، وهذا لن يتحقق إلا بتنفيذ قرارات الشرعية. وقدموا الجزرة للحوثيين عبر رفع اسمهم من قوائم الإرهاب، الأمر الذي بدا متسرعاً وغير منطقي.
خامنئي.. إبليس الإرهاب.. وطغمة الطائفية
ستدرك إدارة بايدن قريبا أن الملفات المعقدة في المنطقة لن تجد طريقها للحل إلا من خلال صياغة اتفاق جديد واستثنائي مع شركائها في المنطقة يتضمن مساءلة طهران عن مشاريع صواريخها الباليستية، وعن تمويلها ودعمها للمجموعات الإرهاربية العابرة للحدود، والمسؤولة عن العشرات من الهجمات التي روّعت المدنيين في المملكة. كما أن إدارة بايدن تعاملت مع الملف النووي الإيراني بنفس تعامل إدارة أوباما، إن لم يكن بتراخ أكثر، وأعطت الأولوية للعودة للاتفاق وتسمين نظام الملالي لتصبح إيران هي الذراع الأقوى في المنطقة العربية، وهذا ما ستكون له آثار كارثية لأنه تعزيز لنفوذ نظام قم.
إن قيام جو بايدن بتغيير إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن بعدما سحب الدعم الأمريكي للحرب لا يعني أن حل الأزمة قريب والطريق لا يزال رغم ذلك طويلاً لإنهاء الأزمة المتواصلة منذ أكثر من 6 سنوات، وبالنظر إلى ديناميكيات اليمن المعقدة، يقول محللون إن قرارات بايدن قد تعيد الزخم للحل الدبلوماسي لكن التحدي الحقيقي لإنهاء الحرب يكمن في إيجاد حل وسط وفق قرارات الشرعية الدولية وليس عن طريق تأمين الإرهاب.
لقد وضعت إدارة جو بايدن إستراتيجية جديدة تركز على الدبلوماسية، في إطار محاولاتها وقف الحرب اليمنية وتعزيز العلاقة مع النظام الإيراني في السر بشقيه المحافظ والإصلاحي، الذي أبدت قياداته ابتهاجها لوصول بايدن للحكم، فالمحافظون يرون أن الفرصة صارت سانحة لكي تبدأ إيران التشدد مرة جديدة على الأرض، كما أنهم يرفعون سقف الشروط للعودة إلى الاتفاق النووي بلا أي تعديل، من قبيل اشتراط رفع فوري للعقوبات الأمريكية عن إيران كون المحافظين في إيران يستغلون القرارات الأمريكية على الأرض في الشرق الأوسط من خلال تصعيد متزامن للاستفزازات الإيرانية في العراق وسورية واليمن، فضلاً عن مواصلة استغلال الفترة الانتقالية الأمريكية الراهنة لتحقيق اختراق في البرنامج السري النووي من خلال رفع منسوب تخصيب اليورانيوم والانسحاب من بروتوكول التفتيش المباغت على المنشآت النووية والحد من عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية.
ويرى نظام قم أن فريق أوباما الذي يقود دفة الحكم ومعه مجموعة أصدقاء محمد جواد ظريف وشخصيات كبيرة من اللوبي الإيراني المتسلل إلى قلب الكونغرس الأمريكي سيفتح عاجلاً أم آجلاً طريق العودة إلى الاتفاق النووي وإلى رفع العقوبات المالية والاقتصادية عن إيران، إلا أن هذه المقاربة في الشرق الأوسط ستشجع الإيرانيين على مواصلة سياستهم التوسعية وهذا لن تقبله دول المنطقة لأن هناك حروباً متداخلة في المنطقة.. والسؤال للإدارة الديموقراطية هو كيفية إنهاء كل الحروب المتداخلة؟.. المرجعيات الشرعية لا تسقط بالتقادم.