الديمقراطيون يتذرّعون.. لماذا إطلاق يد الملالي في المنطقة؟

إذا كانت الإدارة الديمقراطية تعتقد أن الأزمة اليمنية تعتبر مجرد خلاف داخلي حول السلطة، وقضية إنسانية بحتة بسبب الحرب التي بدأتها أصلا مليشيات الحوثي بدعم عسكري من نظام خامنئي، فإنها إما تتغاضى، أو تتناسى أن جوهر الأزمة في اليمن بل وفي المنطقة، هو الدور الإيراني الطائفي الإرهابي المزعزع لاستقرار المنطقة وتحويلها بؤرا إرهابية طوال عقود ماضية وبناء ترسانتها الصاروخية والنووية لتدمير المنطقة.
وإذا كانت الإدارة الديمقراطية تعتقد أن العودة مجددا إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه إدارة ترمب السابقة، سيكون سهل المنال فإن ذلك تفكير مرتبط بالآمال لوجود اعتبارات كثيرة لن تجعل القرار سهل التنفيذ، وهو ما اعترف به بايدن نفسه عندما قال «الأمر لن يكون سهلاً»، باعتبار أنه عندما تم عقد الاتفاق النووي في يوليو 2015، تركزت الانتقادات في حينه على الثغرات والعيوب التي شابته، ففي مقابل فوائد مالية هائلة للاقتصاد الإيراني ورفع تجميد مليارات الدولارات في البنوك الأمريكية، تغاضى الاتفاق عن دفع إيران إلى تبني سياسة إقليمية أكثر مسؤولية بدلاً من أنشطتها المزعزعة للاستقرار، التي تعتمد بشكل رئيس على كسب النفوذ الإقليمي والعربي من خلال الوكلاء والمليشيات الطائفية في عدد من دول المنطقة، وهو الأمر الذي أثبته تمادي نظام الملالي، إضافة إلى عدم تناوله قضية الصواريخ الباليستية. ومنذ قدوم الرئيس بايدن، تتبادل إيران والولايات المتحدة سلسلة من التصريحات لحث كل منهما الأخرى على العودة للاتفاق النووي، إلا أن إدارة بايدن تعي جدا أن هناك عقبة رئيسية في العودة إلى الاتفاق النووي وهي الصواريخ الباليستية التي اتفق الجميع سواء دول الخليج العربي أو الأطراف الأوروبية على أنها مهمة لتضمينها كونها تمثل تهديدا للمنطقة. وتكمن المعضلة في الموقف الإيراني الرافض تماماً مناقشة وضع الصواريخ الباليستية، حيث تحرص إيران على تزويد حلفائها ووكلائها بصواريخ باليستية وصواريخ كروز قصيرة المدى، ويرجع ذلك إلى أن هذه الأسلحة تمكّن نظام ايران -من خلال حلفائها- من إظهار قوتها في المنطقة. وطالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بأن تكون «الدول الأكثر تأثراً من الممارسات الإيرانية» طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي، وبقية الأنشطة المهددة لأمن الشرق الأوسط.
ويؤكد المراقبون أن من أهم عيوب خطة العمل الشاملة المشتركة أنها لا تتضمن القيود على الصواريخ الباليستية على وجه التحديد. بل إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يدعو إيران إلى عدم تطوير أو اختبار صواريخ باليستية مصممة لتكون قادرة على إيصال سلاح نووي، لمدة تصل إلى 8 سنوات من يوم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، ومع ذلك نجد أنه بعد إتمام الاتفاق النووي، قامت طهران بإجراء تجارب صاروخية عدة مرات عام 2015 و2016 و2017، أي في ظل إدارة الرئيس السابق أوباما وحتى قبل انسحاب ترمب من الاتفاق.
في الأسبوع الأول من فبراير الحالي، قال بايدن إنه «يجب أن تنتهي هذه الحرب». وترجمة لقراره، أنهى كل الدعم للعمليات الهجومية لليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة للمملكة والإمارات، ثم ألغى تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا، وأوفد مبعوثه الخاص تيموثي ليندركينغ إلى الرياض بعد أسبوع واحد من تعيينه، إلا أنه لحظة هبوط ذلك المبعوث من الطائرة، شنّ الحوثيون هجمات على مطار أبها ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة، ما يعني أن رهان الإدارة الأمريكية على إيجاد حل للأزمة تكتنفه الشكوك.
ويؤكد المراقبون أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وفريقه الأمني والسياسي، يرغب بالعودة مجددا للاتفاق النووي، وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري.
أمريكا و«نووي إيران» هل هي العودة للاتفاق؟ أم العودة للمتاجرة؟ الديمقراطيون يتذرعون.. والسؤال: لماذا إطلاق يد الملالي في المنطقة؟