«الصفقة الخاسرة»

توقيع الاتفاق
تولّى حسن روحاني السلطة في إيران في 3 أغسطس العام 2013م، وفور تقلّده المنصب حاول الانفتاح على الغرب لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران منذ العام 1998م.
وبعد توليه السلطة باثني عشر يوماً أصدر قراراً مفصلياً في سياسات إيران الخارجية، وهو تعيين محمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، والذي كان الممثل الأسبق لإيران لدى الأمم المتحدة، ووثيق الصلة بالإدارات الأميركية، إذ تلقى تعليمه في جامعتي ولاية سان فرانسيسكو ودنفر الأميركيتين، فأسند روحاني إليه ملف التفاوض النووي بعد أن سحبه من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان لهذا القرار أكبر الأثر في تغيير شكل العلاقات الخارجية لإيران، خصوصاً بالقوى الكبرى، فقد نقلت وكالات الأنباء عن جون ليمبرت، نائب سابق لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون إيران قوله: «عندما بدأ ظريف وفريقه المفاوضات في 2013م تغيرت الأجواء في الغرفة تماماً».
تم التوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015م، بمدينة جنيف السويسرية، لكن سبق هذا التوقيع توقيعان آخران، الأول: «اتفاق جنيف الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني» في 24 نوفمبر 2013م، بمدينة جنيف السويسرية، حيث وافقت إيران على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
الثاني: «خطة إطار العمل حول البرنامج النووي الإيراني» جرى في 2 أبريل 2015م، في مدينة لوزان السويسرية، وخلاله وقع وزراء الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد ظريف والبريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك والتر شتاين ماير ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني ومساعد الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ونظيره الصيني، اتفاقاً إطارياً بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.
دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 يناير 2016م، وسارعت الشركات الغربية العملاقة بدخول إيران، وأبرمت عشرات الصفقات التجارية، وكان أضخمها صفقة شركة توتال الفرنسية لتطوير حقل بارس الجنوبي بقيمة 4,8 مليارات دولار.
لا شك أن إيران قد حققت عدداً كبيراً من المكاسب السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بعد توقيع هذا الاتفاق الذي تجاوز المسائل النووية إلى تسويات سياسية وأمنية، أتاحت من خلالها إدارة أوباما لإيران التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت المظلة الأميركية في ضوء ما يعرف وقتها بالدبلوماسية المثمرة، وباتت إيران شرطياً أميركياً كما كانت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، إضافة إلى عودة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والمقدرة بمئة مليار دولار، والتي استغلتها في صرفها على ميليشياتها المسلحة الطائفية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية.
وحينها توقعت إيران تدفق استثمارات أجنبية تُقدر ب 60 مليار دولار، غير أنها لم تتخط 3,4 مليارات دولار في العام 2016م، وفقاً لتقارير دولية، وهو رقم صغير جداً قياساً لما كان يلوح في رؤوس الملالي.
إلا أن انتهاء الحقبة الأوبامية غير المأسوف عليها أميركياً وعربياً وانتقال السلطة لدونالد ترمب في يناير 2017م كان له وقع آخر على الاتفاق.
استراتيجية ترمب
انطلقت استراتيجية الرئيس دونالد ترمب من الاستمرارية في استقرار عملية إنتاج وتحرّك البترول والغاز، وتأمين الممرات الجوية والبحرية الحيوية في المنطقة، ومساندة واشنطن لأمن إسرائيل، وحظر الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وحماية الدول الصديقة، مع ترك باب الدبلوماسية مفتوحاً متى تتطلب إعادة ترتيب أولويات عملها.
لقد ظهرت خطوات أميركية عديدة في استراتيجية الأمن القومي التي صدرت في 18 ديسمبر 2017م، وكذلك خطاب الرئيس ترمب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2018م، عندما وصف الاتفاق النووي بقوله: «إن صفقة إيران كانت واحدة من أسوأ الصفقات وأكثرها انحيازاً لجانب واحد دخلت فيها الولايات المتحدة.. بصراحة، هذا الاتفاق هو إحراج للولايات المتحدة، ولا أعتقد أنكم قد سمعتم آخر شيء فيه»، وغيره من التصريحات والخطب للرئيس ترمب لتمثل مصدراً رئيساً لرؤية الرئيس للعالم.
وقبل هذا التاريخ فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على طهران، منها ما يتعلق بالاتفاق النووي، وأخرى تتعلق بالصواريخ الباليستية، والإرهاب، وحقوق الإنسان، واستمر الضغط الأميركي حتى فرضت في 18 يوليو 2017م عقوبات جديدة على إيران.
وبموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (INARA) للعام 2015م، والذي يشترط أن يشهد الرئيس الأميركي علناً كل 90 يوماً أن إيران ممتثلة تقنياً للاتفاقية، رفض الرئيس ترمب الشهادة في 13 أكتوبر 2017م، ما فتح القرار نافذة للكونغرس لإعادة فرض عقوبات على إيران.
وأعلن الرئيس ترمب انسحاباً أحادياً من الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) في 8 مايو 2018م، وأعقب ذلك إعلان وزارة الخزانة ومكتب السيطرة على المنقولات الخارجية إعادة فرض عقوبات على إيران في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر، ثم بدء تطبيق العقوبات المصرفية في 6 أغسطس 2018م، ومن ثم العقوبات النفطية في نوفمبر 2018م.
وركزت الإدارة الأميركية في عقوباتها على الصادرات النفطية تحديداً، بهدف وقفها تماماً لحرمان الاقتصاد الإيراني منها، إضافة لإضعاف قدرتها على دعم الميليشيات الإرهابية.
كما استهدفت الطائرات، والسفن، والمنظمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والأفراد، ووقف التعاملات بالدولار.
إذاً، الذي حدث في رؤية الرئيس ترمب أنه اتخذ موقفاً مناقضاً تماماً لأوباما حول الاتفاق النووي مع إيران، وألغى الاتفاق، ومارس ضدها عدداً من الإجراءات العقابية على خلفية برنامجها الصاروخي الباليستي وتدخلها السافر في الشؤون العربية الداخلية.
وعمل الرئيس ترمب بعد أن ألغى الاتفاق النووي الجدلي على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربي عموماً والمملكة خصوصاً.
واتضح ذلك من خلال توقيع البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الأميركية العربية والذي عُقد في الرياض بين 20 و21 مايو 2017م، والذي نص على اعتبار إيران دولة راعية وممولة للإرهاب، ما جعل ذلك نهاية بائسة لعلاقات إيران بإدارة أوباما.
فساند الرئيس ترمب الحلفاء في مواجهة إيران التي تدعم التنظيمات المسلحة الإرهابية كحزب الله والحوثي وحماس وغيرها.
كما وظّف هذه التحالفات للقيام بالمحافظة على المصالح المشتركة، وتأمين الاستراتيجية الأميركية وحمايتها، والتأكيد على أن السياسة الأميركية شاملة، وتتميز بالصرامة تجاه إيران، وتأمين قوة الحلفاء باعتمادهم على قوتهم العسكرية، وتقديم الدعم لهم، وعدم إعاقة أولوياتهم.
أسباب إلغاء الاتفاق
من خلال قراءتنا لاستراتيجية الإدارة الأميركية نستطيع أن نحدد أهم الأسباب التي دعت الرئيس ترمب للانسحاب من الاتفاق النووي، ومنها تركيز الاتفاق على البرنامج النووي وإهمال برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية التي لم تتقلص قط بعد تطبيق الاتفاق النووي في 16 يناير 2016م، واستمرت إيران في تطوير قوتها الصاروخية الباليستية، وأجرت تجارب متعددة منذ ذلك التاريخ.
ويرى ترمب أن دور الوكالة الدولية في الاتفاق النووي محدود جداً، فهو لا يشمل تفتيش المواقع العسكرية رغم الشك في وجود أنشطة نووية داخلها.
كذلك عدم وجود عقوبات حقيقية أو مواد أو بنود في نص الاتفاق تكبح جماح إيران المستمر في سعيها لتحقيق الهيمنة الإقليمية والتدخل في شؤون دول المنطقة بشكل مباشر أو عن طريق شركائها، ما كان سبباً رئيساً لاستمرارها، ومهدداً فعلياً لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وقد يساهم الاتفاق النووي الذي سينتهي بعد عشر سنوات منذ بداية توقيعه في إشعال سباق التسلح في المنطقة، كما يرى ترمب، بدلاً من أن يمنع انتشار الأسلحة النووية، فالقيود الواردة على تخصيب اليورانيوم ستزول بحلول العام 2024م، والقيود على معالجة البلوتونيوم ستزول بحلول العام 2030م، بينما الرؤية الأميركية ترى أن هذه القيود يجب أن تسري لمدة مئة عام.
وتنبّهت إدارة ترمب إلى أهمية الجانب المالي في الاتفاق، وما حققه لإيران من توفير أموال طائلة تجاوزت 100 مليار دولار نتيجة رفع العقوبات، ما جعل العقود الدولية السابقة مع إيران سارية المفعول، مع انعدام وجود عقوبات مستقبلية على إيران، في حال انتهاكها الاتفاق.
وحذر الرئيس ترمب من خطورة استمرار الاتفاق النووي خشية ترسيخ أركان النظام، وتقويض الديموقراطية في إيران.
لذلك وجّه الرئيس ترمب تحذيراً شديداً لشركاء الولايات المتحدة التجاريين من التعامل مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات عليها، وذلك من خلال تغريدة له على تويتر في 7 أغسطس 2018م، قائلاً: «كل من يتعامل تجارياً مع إيران لن يتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة».
ختاماً، يبدو أن لدى إدارة ترمب خيارات أخرى قد تصل إلى حد توجيه ضربة عسكرية أميركية للمنشآت النووية الإيرانية، وعدة أهداف عسكرية مختارة داخل إيران، وهي سياسة لم يستبعدها أي مسؤول أميركي، بل ثمة تأكيد أنها أحد الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية في تعاملها مع إيران.
فإدارة ترمب، إذا استدعى الأمر، قادرة على أن تلحق بالنظام الإيراني أضراراً بالغة عسكرياً، ويمكن أن تدمر برنامجه النووي، أو تعيده سنوات عديدة إلى الوراء.
كيف صحح ترمب خطأ أوباما مع إيران؟
بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول (5 + 1) في 14 يوليو 2015م، لم تستفد الشركات الأميركية من رفع العقوبات عن إيران، بينما استفادت نظيراتها الأوروبية والروسية والصينية.
فجاء فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأميركية مؤشراً لبناء مرحلة جديدة في السياسة الأميركية تجاه إيران، إذ بدأ بمهاجمة الاتفاق النووي، ذاكراً في أكثر من مناسبة استثمار إيران الاتفاق النووي لدعم الميليشيات المسلحة، وبناء برنامج الصواريخ الباليستية، فقرر العودة إلى فرض العقوبات الاقتصادية التي أقرها الكونغرس في 15 نوفمبر 2016م.
ثم انسحب من الاتفاق في 8 مايو 2018م، ولم يكن هذا القرار متعلقاً بتطبيق إيران لشروط الاتفاقية، بقدر ما كان حول الاتفاقية نفسها التي انتقدها ترمب مرارًا، ووصفها في حملته الانتخابية العام 2016م بأنها «أسوأ صفقة على الإطلاق».
سقوط نظرية أوباما: المعتدلون مقابل المتشددين
شنَّ الرئيس ترمب حرباً فتاكة بامتياز ضد النظام الإيراني، فقد تناسى نظرية المعتدلين مقابل المتشددين التي اعتمدها أوباما، فروحاني وجواد ظريف هما علي خامنئي وقاسم سليماني نفسهما.
وفي حديث الرئيس ترمب أثناء زيارته للمملكة في 21 مايو 2017م، بيَّن أن إدارته تأمل في أن يتغير النظام الإيراني بآخر يعتبره عادلاً ومنصفاً.
وخلال شهادته أمام الكونغرس في يونيو 2017م، قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون: «إن الإدارة تدعم فلسفة تغيير النظام في إيران، وإن الإدارة ستعمل باتجاه دعم تلك العناصر داخل إيران والتي ستقود تحولاً محدداً في تلك الحكومة».
وأعقب ذلك تصريحات للرئيس ترمب ما بين ديسمبر 2017م إلى يناير 2018م يدعم فيها الاحتجاجات في إيران.
وفي حديثه في مؤسسة التراث الأميركي أكد وزير الخارجية مايك بومبيو في 21 مايو 2018م، تضامن الولايات المتحدة الكامل مع الشعب الإيراني، بقوله: «نحن نأمل أن هناك يوماً قادماً يمكننا التوصل لاتفاق جديد مع إيران، لكن يجب أن نرى تغييرات كبرى في سلوك النظام داخل وخارج حدودها معاً».
وأعلن بومبيو في 16 أغسطس 2018م، تشكيل مجموعة عمل إيران لتنسيق كل أشكال نشاط وزارة الخارجية حول إيران.
وعدّ الرئيس ترمب إيران دولة مارقة في الثالث من أكتوبر 2018م.
كما أدركت الولايات المتحدة أنها سواء قبل الاتفاق أو بعده أمام نظام رافض لوجودها، وليس هناك من حلّ إلا بإنهاكه، وبما أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتغيير مطالبها، فإنها تسعى لإضعافه ومحاصرته وصولاً إلى تغييره، وهذا ما تعمل عليه داخلياً وخارجياً وبمختلف الوسائل، كما تعمل على إضعاف جميع حلفائه في المنطقة سواء كان النظام السوري أم حزب الله أم الحوثي.
وأتى الضغط الأميركي ضمن رؤية حربية تركز على محاصرة النظام الإيراني وتهديده، إما بالتجويع أو الدمار العسكري.. فالتجويع يؤدي إلى انهيار النظام الاجتماعي، وظهور الصراعات الداخلية، وفقدان الثقة، ووقف الإنتاج في المؤسسات الحكومية، لتصل إلى ثورة شعبية على النظام.
أو انهيار النظام تماماً وتعريضه للغزو الخارجي، أما الدمار العسكري فيؤدي إلى انهيار النظام السياسي فلا يستطيع مجابهة تحدٍّ خارجي أو تمرد داخلي، ويبرز إثر ذلك نظام سياسي جديد، وهذا ما رسمت له الولايات المتحدة جراء تشديدها الخناق الاقتصادي على إيران.
بينما إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خسارة ترمب الانتخابات، وعلى انشقاق الأوروبيين عن الأميركيين في موضوع العقوبات.
مطالب أميركية
من إيران
ثمة مطالب أميركية أساسية لا بد للنظام الإيراني من الاستجابة لها وتنفيذها في حال أراد إبرام اتفاق جديد أو تكميلي مع الولايات المتحدة، والتي حددها وزير الخارجية الأميركي باثني عشر مطلباً، وهي:
* الإفصاح عن كامل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي.
* السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش البرنامج النووي بشكل مستمر.
* التوقف عن تخصيب اليورانيوم، والتخلي عن محاولات معالجة البلوتونيوم، وإغلاق مفاعل الماء الثقيل.
* السماح للوكالة الدولية بالوصول لكل المواقع النووية العسكرية وغير العسكرية.
* أن تضع إيران حداً لانتشار الصواريخ الباليستية، وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية.
* إطلاق سراح المواطنين الأميركيين وكل مواطني الدول الحليفة.
* إيقاف دعم المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط.
* احترام الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.
* إيقاف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، والعمل على التوصل لحل سياسي فيه.
* سحب كل القوات التابعة لإيران في سورية.
* إيقاف دعم طالبان، وجميع العناصر الإرهابية، وعدم إيواء عناصر القاعدة، وإيقاف دعم فيلق القدس للجماعات المسلحة.
* إيقاف التهديد الإيراني لجيرانها من دول الجوار من حلفاء الولايات المتحدة.
ولذلك من الواضح أن هذه المطالب كان من الصعب على النظام الإيراني قبولها، لأنها تنهي مشروعه الإقليمي الذي يسعى إلى تشكيله في المنطقة، وربما مع استمرار شدة الحصار سيؤدي ذلك إلى إمكانية التوصل إلى حلول عبر قنوات دبلوماسية سرية.
ترمب لتشديد الضغوط على النظام الإيراني