أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني نظام العقد الموحد لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين لدى المجلس لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح، وذلك انطلاقًا من أهداف المجلس الإستراتيجية، ولتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص من رفع مستوى خدماتهم. وأعلن المجلس البدء في تطبيق العقد الموحد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة اعتبارًا من 1 فبراير، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحد خلال 12 شهراً. وأكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أهمية العقد الموحد لتنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين الصحي، وتوافقه مع إستراتيجية المجلس لتعزيز وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيراً إلى أن العقد الموحد يرفع درجة الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعد بمثابة المسار الواضح للعلاقة التعاقدية في ظل توضيحه حقوق كل طرف، ما يساهم في إنجاز التعاملات بشكل أسرع ويحد من الخلافات.
