انفصال الكليات.. عودة للأمام

خلال مسيرات الخطط التنموية الخماسية للدولة، كانت بعض المراحل تتطلب خريجين متخصصين في مجالات محددة؛ كالصحة والمعارف والتعليم الفني. ولاختصار الطريق والوقت والجهد، لجأت تلك الجهات لإنشاء كليات خاصة بها تلبي متطلباتها من المتخصصين. ودارت عجلة الرّحى في ذلك الاتجاه.
بعد مرور سنوات، تضخمت تلك الكليات وأصبحت عبئاً على الوزارات التابعة لها؛ خصوصاً أن تلك الوزارات ليست متخصصة في التعليم الأكاديمي العالي، فتحوّل التوجه نحو ضم الكليات للجامعات بهدف رفع الكفاءة ولمّ الشمل الأكاديمي.. بما يتماشى مع سياسة وزارة التعليم العالي.
بدايات تلك الكليات كانت مختلفة كثيراً عن بدايات الكليات في الجامعات؛ فالأولى تهدف لتخريج متخصصين لتلبية متطلبات جهة محددة، والثانية تهدف لتخريج متخصصين لتلبية متطلبات سوق العمل ككل. لهذا، ضم الكليات احتاج لتدخل الخبرات الأكاديمية لإجراء الكثير من عمليات التجميل الضرورية لتحقيق التشابه بينها وبين نظيراتها في الجامعات.
نظام الجامعات الجديد الذي بدأ تطبيقه في ثلاث جامعات حالياً -وينتظر التعميم على بقية الجامعات- في شكله العام، لا يُحب تضخم الجامعات. ليس التضخم من الناحية الإدارية أو الأكاديمية.. ولكن من الناحية المالية تحديداً. وهو يبحث عن مخارج نظامية وتكتيكية تسمح للجامعات بتحمل جزء من ميزانياتها على طريقتها الخاصة.
ربما، في محاولة متطاولة لربط الفقرات السابقة بعضها ببعض: المرحلة الحالية.. بشكلها الجديد.. وتوجهاتها الجديدة.. لا تقف عائقاً أمام لفّ العجلة للجهة المعاكسة مرة أخرى. أي أن يتم فصل بعض الكليات -حسب قدرات كل كلية ورؤية كل جامعة- لتصبح مستقلة إدارياً وأكاديمياً وتنظيمياً.
هذا الانفصال لا يعني خروجها من تحت عباءة الجامعة، فوقع الشهادة الجامعية لازال أقوى من وقع الكلية -رغم أن مخرجات بعض الكليات أقوى من مخرجات بعض الجامعات على المستوى العالمي-.. كما لا يعني بالضرورة خروجها من المراقبة والإشراف. بمعنى أن الكليات التي ترى نفسها قادرة على تحمل جزء من نفقاتها؛ على الأقل تسديد فواتير مبناها وتكاليفها الذاتية، من الممكن أن تتخذ خطوة جريئة.. بالانفصال الإداري. الغلطة السابقة -الخاصة بإنشاء كليات ليست تابعة لجهة أكاديمية متخصصة- لن تتكرر مرة أخرى، فانفصال الكلية في هذه الحالة لا يعني خروجها من تحت جلباب الجامعة التي تتبع لها، ولكن يعني استقلال قراراتها وحرية تصرفها بما يخدم مصالحها الخاصة.
انفصال بعض الكليات عن الجامعات، هو بوابة تفوقها على بقية الكليات المشابهة لها على مستوى جامعات المملكة وربما الجامعات الإقليمية، فهو رخصة للتحرك في مساحات نظامية أكبر.. تفتح المجال واسعاً للتفوق الذاتي.
كاتب سعودي
anmar20@yahoo.com