أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، اليوم (الخميس)، أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية. ووفقا لما نشرته النيابة العامة في مملكة البحرين، فقد صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ 14 مليون دينار، وتم الحكم بمصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. ووفقا لبيان النيابة العامة البحرينية عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، فقد أعلنت النيابة العامة سابقاً أن تحقيقاتها كشفت مخططاً مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت. وأضاف البيان أن النيابة العامة لازالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
