يأتي إعلان المملكة اليوم (الأربعاء) ترشيحها المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، لمرشح لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، امتدادا لموقفها التاريخي الراسخ والمتوازن من دعم النظام التجاري متعدد الأطراف في المنظمة، وموقفها الحيادي في مواجهة تحديات التجارة الدولية الراهنة وإيمانها بضرورة وجود نظام تجاري مفتوح وشفاف ومفيد لجميع أعضائها. إن تقديم المملكة لمرشح لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية رغم حالة عدم الرضا الدولية تجاه أداء المنظمة، ومطالبة قادة دول العشرين في القمم الثلاث السابقة بإصلاحها لما تواجهه من تحديات في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الدولية، يعكس استشعار المملكة لمسؤولياتها ودورها القيادي دوليا. وحرصت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين على قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية بما يضمن تمكينها من الاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وتقديم الدعم السياسي اللازم لذلك من أعضاء مجموعة العشرين. كما ستسهم علاقة المملكة المميزة والمتوازنة مع الدول الأعضاء في المنظمة والترحيب والقبول الذي تحظى به في تقريب وجهات النظر بخصوص تضارب السياسات التجارية بين الدول الأعضاء مما سيحدث تقدما في الموضوعات المعطلة ويطور أداء المنظمة. وتؤكد المملكة أن تعزيز الثقة في نظام تجاري متعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى نظام دولي قائم على مبادئ ومصالح مشتركة. كما أن للمملكة دورا قياديا على مستوى منظمة التجارة العالمية، فقد ترأست المجموعة الآسيوية للدول النامية في المنظمة لعام 2013، ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016، كما تتولى المملكة رئاسة المجموعة العربية في المنظمة حالياً لمدة (7) سنوات متواصلة منذ 2013. وتعتبر المملكة من الدول المانحة لمساعدة الدول الأقل نمواً للانخراط في النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث قدمت المملكة خلال الفترة 2010-2013 ضمن برنامج المنح المتعدد الأطراف للدول الأقل نمواً مساهمة مالية بلغت 3 ملايين فرنك سويسري، كما ساهمت المملكة في المرحلة الثانية للبرنامج بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2017. وتلتزم المملكة بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، وقد أكدت ذلك الدول الأعضاء خلال اجتماعات مراجعة السياسات والممارسات التجارية للمملكة التي أجرتها المنظمة في عامي 2012 و2016، حيث أشادت الدول بالتزام المملكة بتطبيق قواعد المنظمة والجهود والإصلاحات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها وحرصها على تنويع وتعزيز اقتصادها. إضافة إلى ذلك، فقد حرصت المملكة على المشاركة بفعالية في المؤتمرات الوزارية المتعلقة بالتجارة العالمية من خلال حضور المؤتمر الوزاري للمنظمة والاجتماعات الوزارية المصغرة وتقديم المرئيات ووجهات النظر للبيانات الختامية التي يتم تبنيها من قبل الدول، ومن أبرزها مراجعة نصوص البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين فيما يتعلق بالتجارة العالمية، وعقد اجتماعات لوزراء التجارة العرب تسبق المؤتمرات الوزارية للمنظمة. وانطلاقا من دور المملكة القيادي في رئاسة قمة العشرين، فقد قدمت مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، التي تأتي امتداداً لتوجيهات قادة مجموعة العشرين في بياناتهم الختامية في السنوات الثلاث الماضية بضرورة إصلاح المنظمة وتحسين وظائفها. وتهدف مبادرة الرياض لوضع آلية عمل لمناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية للخمسة وعشرين عاماً القادمة، تتمحور حول تبادل الآراء لإيجاد رؤية إستراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديد المبادئ المشتركة بين أعضاء مجموعة العشرين حول النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال مناقشات عامة رفيعة المستوى وعن طريق الدعم السياسي من قبل المجموعة للمفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية.
