المملكة في «قمة العشرين»: إستراتيجية واسعة لتعزيز نمو التجارة العالمية.. هدفها تحقيق أسعار عادلة للطاقة

تستضيفها "الصين" تحت عنوان "نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل"

تأتي مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجتشو الصينية الواقعة شرقي البلاد، ضمن تجمع لأكبر عشرين اقتصاداً في العالم، تأكيداً على المكانة السياسية والاقتصادية التي تحظي بها على الصعيد الدولي، واعترافاً بالدور البارز للمملكة في ترسيخ الاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً، وتقديراً لدورها المحوري في ضبط استقرار أسواق الطاقة، عبر انتهاج سياسة واعية وحكيمة ركيزتها تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، لأجل تحقيق أسعار عادلة للطاقة تحافظ على وتيرة النمو العالمي، وتحقق مصالح الدول المصدرة.
المشاركة اعتراف بالدور البارز لبلادنا في ترسيخ الاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً
ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في قمة العشرين مصالح وطنه وأمته، ويحمل هموم المنطقة وقضاياها إلى المنتدى الدولي البارز، مصحوبة برؤى عميقة وحلول عادلة لإنهاء الأزمات، وإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة المأزومة، والتي تأتي بالتزامن مع إطلاق المملكة لرؤية 2030.
إستراتيجية واسعة
واتفق وزراء تجارة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماع عُقد الشهر الماضي في شانجهاي بالصين، على إستراتيجية واسعة لتعزيز نمو التجارة العالمية، والعمل على الخفض في تكاليف التجارة، والعمل أيضاً على مواءمة سياسات التجارة والاستثمار، ودفع التجارة في قطاع الخدمات، وتعزيز التمويل التجاري، وتعزيز تنمية التجارة الإلكترونية والتعامل مع التجارة والتنمية، مؤكدين على أنه يجب أن تظل التجارة والاستثمار محركات مهمة للتنمية والنمو الاقتصادي العالمي، وتوليد فرص عمل، وتشجيع الابتكار، والإسهام في تحقيق الرفاه والنمو الشامل.
النمو العالمي
سوف تركز القمة على مجموعة من القضايا المهمة على المستوى العالمي؛ حيث تستهدف القمة تحفيز النمو العالمي الشامل من خلال العمل الجماعي مع التركيز على حجم ونوعية النمو بحيث تستطيع الدول تحقيق نمو شامل ومستدام ومتوازن، ويتطلع قادة دول مجموعة العشرين إلى تحقيق مستوى أفضل من العدالة الاجتماعية وخلق الفرص الوظيفية لاسيما للفئات المحرومة من الشباب والنساء، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي.
مجموعة العشرين
تُشكل دول مجموعة العشرين G20 وهي الأغنى في العالم، من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وعددها ثماني دول بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي وإحدى عشرة دولة ناشئة، وتتكون المجموعة من المملكة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا والاتحاد الأوروبي، ويعقد قادة المجموعة دورياً اجتماعًا اقتصاديًا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم، ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل وتحول دون استمرارها.
أهمية المجموعة
وتبرز أهمية مجموعة العشرين كونها تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80% من حجم التجارة العالمية، كما تشكل ثلثي سكان العالم، وتركزت مناقشات المجموعة على سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تحتاج إليها كل دولة من دول المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، مع مراعاة ترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي، ووضعت المجموعة خطة عمل لتعزيز هدفها المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام، وجعلته الأولوية الأولى للمجموعة كونه يعزز الرخاء في مختلف أنحاء العالم.
تنسيق الدول
وقد أسهمت القرارات التي اتخذتها المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الثقة للاقتصاد العالمي وتحسين النظام المالي وتقوية التنسيق بين دول المجموعة في المجالات الاقتصادية، كما أسهمت هذه القرارات في تعزيز موارد صندوق النقد الدولي وموارد بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي. وتتشكل دول مجموعة العشرين (G20) وهي الأغنى في العالم، من مجموعة الدول الصناعية الكبرى وعددها ثماني دول إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وإحدى عشرة دولة ناشئة.
الأزمة المالية العالمية بداية الاجتماعات
بدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأميركية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008م بمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة، وحينها شدد -رحمه الله- على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها، مؤكدًا أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها وأن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، لافتا إلى أن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
إنعاش الاقتصاد العالمي
وفي شهر أبريل من عام 2009 شهد مركز اكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشان الوضع الاقتصادي والمالي الدولي، ورأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وفد المملكة في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية -رحمه الله-، وأقر ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
البيان الختامي
وأكد البيان الختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب، ودعا البيان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها صناديق التحوط مع ضرورة اتحاد مبادئ جديدة بشأن العلاوات والحوافز التي تعطى لرجال المصارف والشركات المالية، وأكد الزعماء أيضًا أهمية تعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لصالح دعم النمو العالمي المستدام وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية كما أكدوا أهمية تعزيز المؤسسات المالية العملية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة.
مشاركة المملكة
وبمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو من عام 2010، وجه -رحمه الله- كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة، وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة، وتطرق -رحمه الله- إلى الأنظمة المالية، مؤكدًا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيرًا إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية، وقال إن المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
مكافحة الفقر
وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012 ورأس وفد المملكة خلالها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نيابة عن خادم الحرمين، استعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية، كما رأس الوزير العساف أيضًا وفد المملكة إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر سبتمبر من عام 2013م؛ حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية، وبحث القادة خلال القمة أيضًا موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدرا لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية، وتعهد زعماء مجموعة العشرين حينها في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية، وقالوا إن مجموعة العشرين تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرًا، وأيدت مجموعة العشرين خلال القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو.
تعاون اقتصادي
وفي مدينة برزبين الأسترالية عقدت القمة اجتماعها بمشاركة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-وأكد خادم الحرمين رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع. وأوضح في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيراً إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.
وشهدت القمة تعهد قادة دول مجموعة العشرين بفعل ما بوسعهم للقضاء على وباء إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في غرب أفريقيا.
الاستقرار الاقتصادي
وواصل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قيادة المملكة في قمة العشرين والتي كان آخرها في مدينة انطاليا التركية، تحت شعار "اقتصاد عالمي متوازن وقوي" والتي جمعت اللاعبين الاقتصاديين العالميين، فضلاً عن توفيرها إمكانية مناقشة مواضيع مختلفة على الأجندة العالمية، وبرؤية سباقة أيقن الملك سلمان -حفظه الله- أن مفتاح الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وفي العالم أجمع مشروط بتحقيق استقرار سياسي وأمني، ولا يتحقق الأخير دون تغيير الواقع الذي يفرز أزمات ومشاكل المنطقة، من هذا المنطلق أكد -رعاه الله- على "ضرورة مُضاعفة المُجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث آفة الإرهاب الخطرة وتخليص العالم مِن شُرورها، التي تُهدد السِلم والأمن العالميين وتُعيق جهودنا في تعزيزِ النموِ الاقتصادي العالمي واستدامت، مجدداً التأكيد على براءة الدين الاسلامي الحنيف من الإرهاب واصفا إياه بأنه "داءٌ عالميٌ لا جنسيةَ لهُ ولا دين وتجِبُ مُحاربتهُ ومُحاربة تمويلهِ وتقوية التعاونِ الدوليِ في ذلك".
وأكد البيان الختامي لدول مجموعة العشرين على جعل النمو الاقتصادي لدول المجموعة قويًا وشاملًا، وتوفير فرص عمل أكثر نوعية، ومواصلة التحرك من أجل توسيع شمولية السياسات وزيادة فرص العمل، والتنمية الحقيقية والكامنة لاقتصاد المجموعة والعمل مع البلدان الأخرى من أجل الاستعداد على المدى الطويل، للتعامل مع موجات الهجرة والنزوح وتعزيز القدرة على إدارتها، والتزام دول المجموعة بأهدافها الرامية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها، بمقدار 2% حتى عام 2018، مضيفًا، وتطبيق إستراتيجية النمو التي تشمل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الداعمة لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتحقيق الشمولية والحد من التفاوت، بشكل كامل وفي الموعد المحدد، ومواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية الكلّية السّليمة من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن، واستمرار البنوك المركزية، بدعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار، بشكل يتناسق مع وظيفتها.