«الأزهر» و«الإفتاء المصرية»: قرار حكيم ومأجور شرعاً

نوّهت دار الإفتاء المصرية بقرار المملكة إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات واقتصاره على المقيمين داخل المملكة لمواجهة انتشار فايروس كورونا، مؤكدة أنه يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن.
وأشادت دار الإفتاء، في بيان أمس الأول (الإثنين)، بجهود المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سُلطات المملكة لا تدخر جهدا في توفير سبل الراحة كافة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.
وعبّرت عن تأييدها ودعمها بكل قوة لمواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن، لافتة إلى أن قرار إقامة الحج بأعداد محدودة يأتي استنادا للقاعدة الفقهية «درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح».
وأفادت «الإفتاء المصرية» في بيانها بأن اتخاذ سُلطات المملكة لهذا القرار جاء بوصفه ضرورة مُلِحَة في ظل الظروف الراهنة وما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار.
من ناحية أخرى، أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن قرار المملكة حكيم ومأجور شرعا، ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج، ويعكس الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء حفظ النفس التي تعد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما يدّل على وعي قيادة المملكة بخطورة فايروس كورونا، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان.