دار الإفتاء المصرية: قرار المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

كدت دار الإفتاء المصرية أن قرار سلطات المملكة العربية السعودية الخاص بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.
وأشادت دار الإفتاء بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة ضيوف الرحمن، الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة، وتذليل الصعاب التي تواجه المعتمرين.
وأعربت دار الإفتاء المصرية عن تأييدها ودعمها بكل قوة لمواقف المملكة، وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن، لافتة إلى أن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يأتي استنادا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
ودعت دار الإفتاء "جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الخطر والوباء، والعمل على مواجهته في أسرع وقت ممكن، داعية المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار".