لم يحن أوان إسقاط حكومة حسان دياب بعد، هذا ما تؤكده مصادر مطلعة في بيروت ل«عكاظ»، إلا أن ما بين السقوط وما حصل ليل الخميس في كل المناطق اللبنانية من احتجاجات وإشاعات أوصلت سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية إلى حدود 7 آلاف، وهو ما نفاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو مزيد من إيلام الشعب اللبناني تمهيدا لمواكبة قانون «قيصر»، كما تقول المصادر نفسها. واعتبرت أن إسقاط حكومة دياب غير ميسر لسببين، الأول: أن «حزب الله» لن يسمح أن يصور إخراج دياب من الحكومة بأنه هزيمة له، وهو ما سيكون في حال تم إسقاط الحكومة في الشارع، فالحزب لن يسقط الحكومة الحالية إلا ضمن صفقة متكاملة. والثاني: هو أن المعارضة لا ترغب في دخول أي حكومة وسط المعطيات الداخلية والخارجية الحالية التي لا تبشر بوجود أي مكانية لحل الأزمة النقدية والسياسية. وأفادت المصادر بأن حكومة دياب مستمرة حتى الآن، وفي حال طلب من رئيسها الاستقالة من قبل «حزب الله» فليس بالضرورة الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة بل على الأرجح إلى حكومة تصريف أعمال لمدة طويلة. وعلى وقع الاحتجاجات التي استمرت حتى فجر اليوم (الجمعة)، انعقدت جلستان طارئتان، الأولى في السراي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب وحضرها حاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وصدر عنها قرار بضخ المزيد من الدولارات في الأسواق. أما الجلسة الثانية فعقدت في قصر بعبدا وحضرها الرؤساء ال3 ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب لمنح ما صدر عن الجلسة الأولى الطابع الرسمي، وأن قرار لبنان موحد لحل الأزمة. وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تم الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة ابتداء من اليوم وصولاً إلى 3200، لكن ذلك لن يتبيّن فعلياً قبل يوم الإثنين. ورداً على سؤال حول احتمال إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري: نحن بحاجة الآن لكل الناس وليس للاستغناء عن الناس. بالمقابل، ورغم محاولات السلطة من خلال الجلستين إضفاء طابع المعالجة الحقيقية لأزمة الدولار، غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على «تويتر» قائلا: «طالما أن «حزب الله» والوزير جبران باسيل وحلفاءهم موجودون في السلطة تحضروا لخبر سيئ وتدهور جديد مع كل إشراقة شمس».
