«مخطط عوني» للالتفاف على الانتفاضة

المشاورات الحكومية «تراوح مكانها»

يبدو أن التيار الوطني الحر قرر مع بدء الأسبوع الرابع للاحتجاجات اللبنانية، الالتفاف على الانتفاضة بعدما أكدت أنها قادرة على الإطاحة بالجميع، فبعد دعوة التيار لمناصريه الخميس الماضي للمشاركة في التحركات الطلابية، أعلنت الهيئة السياسية في التيار بعد اجتماع لها برئاسة الوزير جبران باسيل أمس (الجمعة)، دعمها تسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة ومن دون وجود وجوه سياسية معروفة وتحظى بثقة أكثريّة الكتل النيابية واللبنانيين من دون القفز فوق الدستور باعتماد أهداف شعبوية تدغدغ مشاعر الناس ولكنها تؤدّي إلى انقلاب فعلي على الدستور والنظام، ودعا إلى أن يتمثل في الحكومة الحراك الشعبي فتستجيب بذلك للمطالب المحقّة للبنانيين الذين يتظاهرون بصدق منذ 17 تشرين الأول من أجل قضايا مطلبيّة طالما كان التيار رائداً لها، ومن المهمّ تحقيقها بهذا الزخم الشعبي دون تحويرها عن غايتها السامية لصالح أجندات سياسية داخلية وخارجية آخذة بالانكشاف تباعاً.
من جهته، كشف عضو كتلة الرئيس نبيه بري البرلمانية النائب قاسم هاشم، أنّ لا أسماء مطروحة حتى الآن، معتبرا أن محاولة طرح الأسماء تأتي في إطار التحليلات، وقال إن التغيير يأتي من ضمن المؤسسات الدستورية. ولفت إلى أنّ النقاش لم يقفل والمشاورات مستمرة على كل الأصعدة للوصول إلى تفاهم بشكل واضح حول إمكانية الوصول إلى صيغة حكومية تؤمن المصلحة الوطنية قبل أي اعتبار آخر.
ولا تزال المشاورات بين القوى السياسية متواصلة في السر والعلن، في محاولة للوصول إلى حل للأزمة المستعصية التي تفاقمت بانضمام طلاب المدارس والجامعات في مختلف المناطق إليها في اليومين الأخيرين، إلا أن هذه المشاورات «تراوح مكانها» ولم تحرز حتى الآن أي تقدم على صعيد ملف تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت لم يُحدد بعد الرئيس اللبناني ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد مرور 9 أيام على استقالة سعد الحريري، بينما دعا عون إلى اجتماع اليوم (السبت) في قصر بعبدا يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، في إطار الاتصالات التي يقوم بها لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد ولعرض السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم، بعد شح الدولار من جهة، وامتناع المصارف عن قبول الليرة اللبنانية في تسديد المستحقات من جهة أخرى.
وبين رافض لاستنساخ تجربة الحكومة السابقة السياسية والاستجابة لمطالب المنتفضين في الشارع بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلّة، ومصرّ على حكومة تكنوسياسية تجمع بين الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة ووزراء مستقلّين من ذوي الاختصاص، أكدت مصادر موثوقة أن المشاورات تدور في حلقة مُفرغة في ظل رفض التيار الوطني الحر وحزب الله تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب المنتفضين، وقالت إنهما يسعيان إلى «استنساخ» تجربة الحكومة المُستقيلة ما يعني الإبقاء على المحاصصة وتوزيع المغانم، وهو ما يرفضه الشارع جملة وتفصيلا.