بدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس استشاراته النيابية الملزمة لتكليف تشكيل حكومة جديدة الى شخصية سنية يتوقع ان تكون سعد الحريري للمرة الثانية، رغم ان العوائق التي دفعته للاعتذار سابقاً لا تزال على حالها. واعتذر الحريري، ابرز اقطاب الاكثرية، الخميس عن تأدية المهمة بعد اكثر من 70 يوما من المشاورات اصطدم خلالها بمطالب للاقلية النيابية تتناول الاسماء والحقائب رفض تلبيتها. وانطلقت المشاورات في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) الثلاثاء الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وستشمل تباعا النواب رؤساء الحكومات والمجلس النيابي السابقين والحاضرين. وتتوالى لقاءات سليمان بالكتل النيابية وبالمستقلين المنفردين تباعا ليكون آخر المواعيد بعد ظهر اليوم الاربعاء يعلن اثرها سليمان اسم رئيس الحكومة المكلف. وينص الدستور اللبناني على ان يلتزم رئيس الجمهورية بتسمية الشخصية التي تحوز اكثرية الاصوات في الاستشارات. وكان الحريري كلف للمرة الاولى تشكيل الحكومة في 27 حزيران/يونيو باكثرية 86 صوتا من اصوات اعضاء المجلس النيابي البالغ عددهم 128. ومن المحتمل ان ينال الحريري اصواتا اقل من المرة الاولى وفق ما توحي به مواقف كتل الاقلية النيابية وخصوصا الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان والتي كانت صوتت له المرة الاولى. وكتبت صحيفة "النهار" المقربة من الاكثرية ان احصاء الاصوات خلال "الاستشارات ذاهب الى حصر الاصوات التي ستسمي الحريري ب71 نائبا من الاكثرية اضافة الى نائبين من حزب الطاشناق (اقلية) بما يشكل مجموع 73 صوتا سيعاد تكليف الحريري على اساسها". وسمت كتلة نواب بري الحريري في الاستشارات السابقة، لكنها اعلنت الاثنين تريثها في التسمية هذه المرة مشترطة عودتها الى تسمية الحريري بتعهده المسبق تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق الصيغة التي تم التوصل اليها في المشاورات السابقة. وجاء في بيان صدر إثر اجتماع الكتلة «قررنا التروي في تسمية احد لتشكيل الحكومة حتى يصدر موقف واضح وعلني لا لبس فيه بالتزام حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15 -10-5 في توزيع الحقائب وفي التزاماتها السياسية» وفيما اعلنت كتلتا نواب حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون (اقلية) الاثنين تمسكهما بموقفهما في الاستشارات السابقة بعدم تسمية رئيس حكومة، اكدت اكبر الكتل البرلمانية (اكثرية) وهي كتلة نواب "لبنان اولا" في اليوم نفسه انها ستسمي رئيسها الحريري للمرة الثانية. ويقضي العرف في لبنان بأن يتسلم رئاسة الجمهورية مسيحي من الطائفة المارونية ورئاسة البرلمان مسلم شيعي وبأن تعود رئاسة الحكومة الى الطائفة السنية. ويحظى الحريري بتأييد غالبية السنة.
