وزير الخارجية: متمسكون بالسلام .. والتصعيد الإسرائيلي يهدد فرص الأمن والاستقرار

أكد وزير الخارجية السعودي، رئيس اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، والدعوة لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م. مشددا على أهمية دعم الجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وأوضح في كلمته خلال ترؤسه أمس (الأربعاء)، الاجتماع الاستثنائي الافتراضي المفتوح العضوية للجنة، لمناقشة تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، تأكيد المملكة إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، عادة هذا الإجراء تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال نحن مطالبون في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية باتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات الرامية للتصدي لهذا التصعيد السافر، كما ندعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته إلى إدانة هذا الموقف الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها. وقال: «إن اجتماعنا اليوم يأتي حرصا على التعامل الجاد مع المتغيرات والتحديات التي تمر بها حاليا القضية الفلسطينية، وهي بلا شك القضية الأهم لدولنا وللعالم الإسلامي». ووصف الخطوة الإسرائيلية بأنها تجاوزات في تحد سافر للأعراف، والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات والقرارات الدولية، دون مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفا: إن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال، ومن ذلك محاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ومصادرة وضم أراضيهم، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار (194) الذي ينص على حق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) الذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1967م، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.
وأكد أن المنظمة تجدد دعوتها لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، لا سيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد، في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.