الوزير الرئيس والمحامون

معالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني هو وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس هيئة المحامين، وأعود إلى اللقاء التلفزيوني الذي تحدث فيه بجميع تلك الصفات، وأُكمل أهم ما طرحه معاليه من قرب صدور مدونة الأحكام التي ستكون ملزمة للقضاء وواجباً العمل بموجبها، وسينتهي الاجتهاد أو يكون فقط في إثبات الوقائع وتحريرها ووصفها الوصف الصحيح بما سيمكن المتقاضين من توقع الأحكام.
وعن المحامين، أكد معاليه رغبة المحامين بتمكينهم وأنهم المدخل الرئيسي لتجويد العمل القضائي وأزيد بأن ذلك ليس فقط بمحاكم وزارة العدل بل أيضاً ديوان المظالم واللجان القضائية، وهنا أدعو معاليه إلى تفعيل تمكين المحامين الذي تأخر لأكثر من عشر سنوات، وأشكر رؤيته الإيجابية تجاه المحامين التي نتطلع إلى أن تنعكس في تعديل مجلس إدارة هيئة المحامين لتكون الأغلبية للمحامين الممارسين وأن يرتكز اختيارهم على الممارسين للمهنة بما لا يقل عن 15 عاماً لدخولهم بداية مرحلة النضوج المهني.
وأرجو من معاليه إشراك كبار المحامين من مختلف المناطق في أعمال التفتيش القضائي للتأكد على نزاهة العمل القضائي بشكل دائم ومستمر.
ومع توالي صدور لوائح تنظيم تعارض المصالح وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات العاملين والمتعاملين مع المال العام والشأن العام من القطاعين العام والخاص والواردة مع نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ومثيلاتها في القطاع المالي والمصرفي ونظام الخدمة المدنية وتعديلات نظام مكافحة الرشوة وجهود النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أتمنى من معاليه إصدار لائحة تنظيم تعارض المصالح وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات العاملين في المجال القضائي والحقوقي والعدلي وقطاع المحاماة لإقرار المبادئ والقيم والواجبات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك العاملين بالمنظومة القضائية.
وذلك لأن تقديم أي استشارات من قاض أو كاتب عدل أو مستشار بوزارة العدل أو أستاذ جامعي في الشريعة أو القانون وكذلك المستشارين العاملين في القطاع الحكومي إلى مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات ورجال الاعمال، يعتبر من مظاهر الفساد والإخلال بالواجب الحكومي وتعارض مصالح ومخالفة للسلوكيات الأخلاقية وينضوي على شبهات فساد وعدم نزاهة ومخالفة لنظام المحاماة.
ونظام المحاماة يعطي الحق في تقديم المشورة أو المحاماة فقط للمحامي المرخص من وزارة العدل ولا أحد سواه ويجب أن تؤدي مكاتب المحاماة أعمالها فقط بما هو متوفر لديها من مستشارين ومحامين مسجلين على كفالتها وسلم رواتبها، وخلاف ذلك هو مخالفة صريحة ومؤسفة لقطاع القانون والعدالة والقضاء.
وعلى ذلك فإن أي استشارات قانونية يقدمها الموظف الحكومي أياً كان موقعه في الدولة بجميع سلطاتها ومؤسساتها الأمنية والحقوقية والعدلية والخدمية، يعتبر مخالفة واجبة الجزاء.
والأمل هو أن يترسخ في وجدان السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية أن العدالة في السلطة القضائية تتطلب قاضياً متمرساً ومحامياً مرخصاً بكامل حقوقه المهنية، وبالتالي فإن السبيل إلي إقرارالعدالة وتعزيزالقضاء وتمكين المحامين هو تعديل جميع القوانين واللوائح والتنظيمات وفي مقدمتها أنظمة الإجراءات والمرافعات والمحاماة لرفعة مكانة القضاء لأنه ملجأ الإنصاف وملاذ حماية حقوق الإنسان ورعايتها وليس فقط مراعاتها.
* كاتب سعودي
majedgaroub@