تطوير القضاء والدعوجية

العمل على تطوير القضاء بما يحتوي من محاكم على درجات تم فيها استحداث محاكم الاستئناف، وتقنين أعمال المحكمة العليا وفصل بعض اختصاصاتها مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم صاحب الاختصاص الأصيل في القضاء الإداري خاصة مع قرب سلخ الاختصاص الجنائي والتجاري إلى وزارة العدل الذي أتمنى أن ينقل بكل الخبرات الإدارية والقضائية لدمجها في العمل القضائي، ورصد ميزانية بمبلغ سبعة مليارات ريال وزيادة عدد القضاة والعمل على رفع مستوى تأهيلهم وتعديل المناهج والمقررات العلمية بالمعهد العالي للقضاء، واستحداث مركز التدريب العدلي بوزارة العدل ليشمل المحامين مع القضاة وأعوانهم في التدريب ويشمل قضاء وقضاة الحجز والتنفيذ.
وقبل ذلك وبعده هيئة التحقيق والادعاء العام وما لديها من تأهيل وتدريب دائم ومستمر لكوادرها الحقوقية بشقيها الشرعي والقانوني وفي قطاع التحقيق أو الادعاء، مع رقابة مجتمعية وحكومية من قبل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولجان المحامين بالغرف التجارية، والهيئة السعودية للمحامين حديثة الولادة لدعم وحماية ورعاية المحامين وحقوقهم كل هذا للعمل على تحقيق رؤية القيادة والوطن والمواطن والمقيم والمستثمر وكل صاحب مصلحة أن يكون لدينا قضاء عادل منجز مؤهل وفق أعلى درجات التأهيل الذي يصاحبه رقابة وتأديب على مستوى القضاة والمحامين لضمان النزاهة والأمانة والعلم والمصداقية.
ولا يستوي ما تقدم مع ما يصاحبه من مثول غير المحامي المرخص أمام القضاء من معقبين ووكلاء و دعوجية بعيدين كل البعد عن التأهيل والرقابة والمحاسبة والعلم والإدراك بالعمل القضائي والحقوقي والقانوني، القول بغير ذلك كمن يطلب من سباك إجراء عملية قلب مفتوح طالما أن المسألة مشرط وعدة قد يجيد تنظيفها وتعقيمها.
نحن بحاجة لمعالجة أمر قصر الترافع على المحامين وأيضا أسلوب منحهم التراخيص والتجديد لها التي يجب أن تتضمن التدريب الدائم والمستمر مع المعونة القضائية والخدمة الاجتماعية وكذلك مشاركة المحامين المتدربين في أعمال المكاتب وفرض مزيد من الأمور التي لا تتم إلا من خلال مكاتب المحاماة ودعم هيئة المحامين لانطلاقة مهنية ضرورية ولا زمة لمكان المهنة في المجتمع.
لقد انتهت الفترة الانتقالية في نظام المحاماة منذ سبع سنوات وانتهت ظروف ومناخ صدور نظام انتقالي للمحاماة وكذلك لائحته التنفيذية ونحن اليوم في حاجة ماسة وضرورية وجادة لإحداث تعديل جذري وفوري لنظام المحاماة يقضي على الدخلاء على المهنة بما فيهم أساتذة الجامعات وموظفو الحكومة والقطاع الخاص الذين يقدمون الاستشارات ويمارسون المحاماة من الباطن دون ترخيص مخالفين لقيم التعليم ومبادئ الأخلاق ويقعون في براثن تعارض المصالح مخالفين لقانون المحاماة بالتستر خلف بعض المحامين المتدربين غير المؤهلين للاستمرار في المهنة ولهذا مقال آخر.