قاروب : طالبنا مكاتب المحاماة بمراعاة أخلاقيات وسلوكيات المهنة

أكدت لجنة المحامين في غرفة التجارة والصناعة في جدة ضرورة حرص مكاتب المحاماة كافة على مراعاة أخلاقيات وسلوكيات المهنة، والبعد عن مكامن الشبهات والفساد، وقال رئيس لجنة المحامين الدكتور ماجد قاروب ل«الحياة»: «إن اللجنة طلبت مخاطبة جميع مكاتب المحاماة في محافظة جدة والبالغ عددها 450 مكتباً بمراعاة أخلاقيات المهنة وسلوكياتها والحث على الإصلاح والتوافق قدر الإمكان والبعد من مكامن الشبهات والفساد».
وأكد أن الهدف من ذلك هو جعل مكاتب المحاماة عنواناً للشرف والنزاهة والأمانة واحترام الأنظمة والقوانين بما يعزز مكارم الأخلاق في المجتمع ويحارب الفساد بجميع أشكاله وأنواعه بما فيها التدليس والتعزيز بالعملاء والموكلين، خصوصاً في القضايا الأمنية والجنائية بأنواعها وصورها كافة.
وأشار قاروب إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول المنعقد أول من أمس (الثلثاء) بعد إعادة تشكيلها في الدورة ال20 لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة عدداً من المواضيع المهمة، «وتم تشكيل لجان مكونة من ثلاثة من أعضاء اللجنة للبدء في تنفيذ قرارات الاجتماع الأول».
ولفت إلى أن القرارات شملت التعليق الإعلامي على تأكيد وزير العدل حول قصر ترافع المحامين أمام القضاء والرفع بنظام الهيئة الوطنية للمحامين، والتعليق على توصية وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص تكليف أمانات المدن والمحافظات بالاستعانة بالمحامين في القضايا، وحث مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على اتخاذ خطوة مماثلة تساعد في تطوير العمل القضائي والقانوني في البلاد وترفع مستوى الثقافة الحقوقية.
وزاد: «كما تم إقرار المخاطبة والتعميم لجميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتأكيد على مستشاريهم القانونيين بعد جواز عملهم جزئياً أو كلياً لدى مكاتب المحاماة أو الغير في تقديم الاستشارات القانونية أو إعداد المذكرات، لأن في ذلك مخالفة قانونية لنظام العمل والإقامة والمحاماة وتعد تنافساً غير شريف وتسيء إلى أخلاقيات المهنة وآدابها وسلوكياتها».
ولفت إلى أن القرارات شملت كذلك تشكيل فرق للإعداد للقاء الحقوقي الوطني الثاني، وأخرى لتشكيل فريق عمل للتواصل مع هيئة وجمعية حقوق الإنسان وإدارة السجون، وتشكيل فريق عمل للإعداد للمحاضرات الدورية المجانية، وآخر لعمل دراسة لأهداف اللجنة السابقة والتوجيه باقتراح الأهداف الجديدة، وقال: «كما تم الرفع إلى وزير العدل بخصوص تفويض اللجنة للتعاون مع فرع الوزارة في جدة لمراقبة لوحات المكاتب المخالفة للنظام والذوق العام، ومتابعة التفتيش على إقامات المستشارين العاملين في مكاتب المحاماة وحقيقة وجودهم على الكفالة».
وأضاف: «كما تمت المطالبة بلقاء موسع للمحامين مع القطاع الحقوقي والعدلي والأمني مع رئيس المحكمة العامة بجدة ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيس المحكمة الجزئية ومدير الشرطة ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ورئيس المحكمة الإدارية».