حكومة دياب.. لإنقاذ لبنان أم لتصفية الحسابات ؟

زج العهد اللبناني برئيس حكومته حسان دياب في مواجهة يبدو أنها ستكون مفتوحة على مصراعيها مع الخصوم.فالكلمة التي ألقاها دياب عقب جلسة مجلس الوزراء مساء (الجمعة)، لم تكن عفوية، وقرار الحرب على حاكم مصرف لبنان وتحميله مسؤولية ما آل إليه الوضع والتصميم على محاسبة الفاسدين، في إشارة إلى أعداء العهد، ليس كذلك أيضاً. فرئيس الوزراء ما اعتاد الارتجال وإطلاق المواقف وليدة اللحظة، بل إن خطاباته ومواقفه كانت معلبة ومعدة سلفًا من قبل من يديرون دفة الحكم والمعارك من الحديقة الخلفية للسراي الحكومي، فإذا نجح دياب في أداء مهمته أو إيصال رسالته، يقطف التيار العوني ومعه حزب الله ثمرة هذا النجاح، وإن فشل فيتحمل وحده النتائج باعتبار أن ليس للرجل ما يخسره من رصيده أو طموح فقد تم اختياره بدقة لأداء هذا الدور وتحمل تبعاته.
في كل مرة يدلي بها دياب بخطاب مكتوب تتكشف أكثر فأكثر أهداف هذه الحكومة والتي يبدو جلياً أن مهمتها أوهدفها ليس إنقاذ لبنان بل تصفية حسابات العهد الصغيرة والكبيرة.
حتى الآن لم تنفذ حكومة مواجهة التحديات أياً من المهام التي تشكلت لأجلها، بل إن كل ما تقوم به هو التهرب من المسؤولية من خلال التباكي وتحميلها لآخرين مع الإيحاء أنها منكبة على إنجاز الخطة الاقتصادية الإنقاذية المزعومة.
إن المأمول الآن هو أن تكون الخطة المرتقب الكشف عن ملامحها متعلقة بالوضع المالي والنقدي وليس الاقتصادي العام فقط، وأن جانباً منها يجب أن يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، والإصلاح في مؤسسات الدولة من خلال مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.
أما الخطة الإصلاحية التفصيلية فيفترض أن تكون منجزة كأبعد تقدير منتصف مايو لتُطرح على الدول المانحة ومجموعة الدعم التي ما زالت تراقب وتنتظر، وبناء على ما ستقدمه هذه الحكومة بدءاً من الخطة وآليات تنفيذها مروراً بقدرتها على توفير عوامل الثقة بها سياسياً وإصلاحياً وتأمين الأرضية الصلبة لها، ستكرم أو تهان. لكن الواقع يقول إن هذه الحكومة ومصيرها لم يعد خافياً على أحد، إذ إنه واقع مأزوم على كل المستويات، والخطة ستبقى مؤجلة مع انعدام التوافق بين فريق السلطة، وانعدام كل أدوات المعالجة للحالات الطارئة والمستعصية، الأمر الذي يزيد يومياً من ضبابية الصورة خاصة مع تطور الأحداث اجتماعياً واقتصادياً ومعيشياً.
الواقع أيضاً أن اعتماد الحكومة على غطاء حزب الله وحده المصر على عدم فرط عقدها لم يعد كافياً وأنها ليست محمية من السقوط رغم أن السيناريوهات البديلة غير مطروحة وغير متوفرة من قبل الجميع رغم محاولات الرئيس سعد الحريري الإيحاء بالعكس.
وعليه، فإن إمعان الجميع (العهد ومعارضيه) وتصميمهم على المضي قدماً في تصفية الحسابات، ستكون نتائجه مكلفة جداً خصوصاً مع عودة الشارع للتحرك والذي يعد العدة لأعنف مواجهة منذ 17 تشرين.