نحو ربيع لبناني أم نحو جحيم إقليمي ؟

إلى أين تتجه كرة نار المشتعلة والمتدحرجة من أعلى جبل لبنان. المتفائلون يرون فيها نذيراً بقرب انبلاج صبح طال انتظاره، أو بشيراً بمقدم ربيع مبكر ينعم به هذا البلد الصغير الجميل، أو وهج قادر على تبديد عتمة فضاء الاستبداد المحيط وإضاءته بنور الحرية والديموقراطية. أما المتشائمون فيرون فيها شرارة قابلة لإشعال حريق كبير ليس فقط في البيت اللبناني المتصدع، وإنما في المنطقة العربية المأزومة بأسرها. ولأنه لا يوجد في علم السياسة، أو في عالمها، حتميات من أي نوع، فمن الواضح أن مستقبل لبنان والمنطقة، باتا مفتوحين على كل الاحتمالات.
ويثير خطاب الرئيس بشار الأسد مشاعر متضاربة تراوح بين الطمأنينة والقلق في آن. أما الطمأنينة فمصدرها إحساس باستيعاب القيادة السورية لما يجري في العالم وما يحاك حولها من مؤامرات، وتصميمها بالتالي على التعامل معه بحنكة قادرة على الاستفادة من أخطاء تم الاعتراف بارتكابها في الماضي. وأما القلق فمصدره عدم الثقة في نيات وسلوك اللاعبين المتنافسين على الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة، والإحساس بوطأة الخلل القائم في موازين القوى القائمة بينهم. ويخالجني شعور بأن القرار الصائب الذي اتخذه الرئيس بشار الأسد بانسحاب ما تبقى من الجيش السوري في لبنان إلى البقاع ثم إلى الحدود السورية اللبنانية لن يكون نهاية الأزمة، وإنما بداية لمرحلة جديدة من مراحل تطورها. صحيح أن هذا القرار يقذف بالكرة إلي الداخل اللبناني، إلا أنه يفتح في الوقت نفسه باب التنافس على مصراعيه، من جديد، أمام كل القوى المحلية والإقليمية والعالمية الطامحة في ملء الفراغ الذي يتركه هذا الانسحاب.
والواقع أن المتأمل لطبيعة الصراع الذي تشهده الساحة اللبنانية سرعان ما يكتشف أن ما يجرى فوق السطح قد لا يعكس بالضرورة ما يدور في الأعماق. ومن المعروف أن صراعا مكتوما كان قد راح يتبلور منذ فترة بين تيارين، أحدهما يرى أن مصلحة لبنان الاستراتيجية تكمن في دعم المقاومة وتقوية علاقة الارتباط مع سورية، خصوصا في سياق البحث المشترك عن تسوية عادلة وشاملة للصراع في الشرق الأوسط، والآخر يرى أن مصلحة لبنان الاستراتيجية تكمن في فك هذا الارتباط تحديدا، وإعادة بناء تحالفات لبنان التقليدية مع القوى الغربية، وخاصة مع فرنسا والولايات المتحدة. وإذا كانت الانتصارات الضخمة التي حققتها المقاومة اللبنانية قد أسهمت في ترجيح كفة التيار الأول في البداية، فإن عدم تنفيذ سورية لالتزاماتها كاملة بموجب اتفاق الطائف، بصرف النظر عن وجاهة ما تسوقه من أعذار ومبررات، وارتكاب أجهزتها الأمنية في لبنان لتجاوزات معترف بها، كانت ضمن عوامل عديدة تسببت في إحداث شروخ في العلاقة بين فصائل الحركة الوطنية اللبنانية، وهي شروخ راحت تكبر وتتسع حتى وصلت إلى ما يشبه القطيعة في أعقاب التمديد للسيد إميل لحود. وعندما نجحت القوى الشريرة في ارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري بدأ الصراع المكتوم يتحول إلى استقطاب مفتوح بين معسكرين:"الموالاة"و"المعارضة". وبينما راح معسكر"المعارضة"يهيء نفسه لاحتلال موقع الهجوم رافعا شعار"استقلال لبنان"وتحريره من"الاحتلال السوري"متهماً المعسكر الآخر بموالاة الاحتلال وتكريسه، وجد معسكر"الموالاة"نفسه محشوراً في خندق الدفاع عن صمود لبنان ومتهما معسكر"المعارضة"بالموالاة للولايات المتحدة وإسرائيل وتحوله إلى أداة أو مخلب قط لتنفيذ مخططاتهما الرامية إلى تصفية المقاومة والتوطين والعودة بلبنان إلى مرحلة ما قبل اتفاق 17 آيار.
ولا جدال في أن التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية الناجمة عن جريمة اغتيال الحريري دفعت بالرياح في شراع سفن معسكر "المعارضة" الذي اعتقد أن الكفة بدأت تميل لمصلحة، وراح يتصرف وكأنه يسيطر على الشارع اللبناني. وبدت الساحة اللبنانية، لحظة اشتعال مشهد الأعلام اللبنانية المرفوعة بكثافة لافتة للأنظار في ساحة الشهداء أثناء الجلسة الساخنة للبرلمان اللبناني والتي قدم فيها رشيد كرامي استقالته، وكأنها مستنسخة من مشهد أوكراني تم استحضاره خصيصا للإيحاء بأن فجرا جديدا يوشك على البزوغ في لبنان، وأن الشرار المتطاير منها سيشعل لامحالة زيت الانتفاضة العربية الديموقراطية الكبرى والوشيكة!. ومرة أخرى تعمدت وسائل الدعاية الغربية إغفال حقيقة أن مشهد ساحة الشهداء صنعته أحداث وظروف محلية وإقليمية ودولية استثنائية أدت إلى اختلاط الحابل بالنابل، وبالتالي لا يجوزالقياس أو التأسيس عليها لاستخلاص نتائج تتعلق بالمستقبل.
فداخل معسكر"المعارضة"طمست الشعارات المدغدغة لمشاعر الوطنية اللبنانية المطالبة بانسحاب الجيش السوري وتحميل السلطة اللبنانية وأجهزة الأمن السورية مسؤولية اغتيال رفيق الحريري، حقيقة الاختلافات العميقة بين فصائله، وبات الفرز والتمييز داخل هذا المشهد بين الفصائل التي ترفع تلك الشعارات من منطلق الحرص على إعادة تصحيح وبناء العلاقات السورية اللبنانية على أسس جديدة تؤكد وحدة الهدف والمصير المشترك، وبين الفصائل التي ترفع الشعارات نفسها تنفيذا لأجندة خارجية: إسرائيلية أو أميركية أو فرنسية، أمرا بالغ الصعوبة. أما داخل معسكر"الموالاة"فقد طمست الشعارات المنادية بوحدة الهدف والمصير، إمكان الفرز بين القوى المؤمنة حقا باستقلال لبنان وعروبته، والقوى التي توقفت درجة عروبتها على مقدار الدعم السياسي والاقتصادي الذي كانت تقدمه لها أجهزة الأمن السورية طمعا في مقعد نيابي هنا أو صفقة تجارية هناك!.
وفي سياق اختلاط الحابل بالنابل على هذا النحو أمكن تسويق وترويج مقولة أن معسكر المعارضة أصبح يملك ناصية الشارع اللبناني وبات قادرا على توجيهه إلى حيث يريد، وأنه على وشك تحقيق انتصار تاريخي لاستعادة الديموقراطية في لبنان وفي المنطقة!. وهكذا تصورت القوى الأجنبية المتطلعة لعودة نفوذها المفقود في لبنان أن هذا البلد الصغير بات ثمرة ناضجة على وشك السقوط، وبدأت تستعد للاحتفال بالنصر وبعودة قريبة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 17 أيار. غير أن هذا الاستنتاج يبدو لي متعجلاً جداً وينطلق من أحلام وأماني أكثر مما ينطلق من حسابات دقيقة. فالمعركة لم تحسم بعد، بل ومرشحة لأن تشهد تطوراً معاكساً في الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي تقديري أن بإمكان قرار رشيد كرامي، الشجاع، بالاستقالة وقرار الرئيس السوري، الحكيم، بالانسحاب إلى البقاع ثم إلى الحدود السورية-اللبنانية، أن يعيدا الأمور إلى نصابها، وهو ما يعني أن الساحة اللبنانية باتت مقبلة على عملية، نأمل أن تكون جادة وواعية لإعادة ترتيب الأوراق وفرز القوى وتشكيل وبناء التحالفات على أسس جديدة وشفافة. فأمام الضغط المنسق من جانب القوى المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى فرض تسوية بالشروط الإسرائيلية، لم يعد أمام القوى الوطنية اللبنانية من خيار آخر سوى إعادة ترتيب صفوفها وبناء أوسع وحدة ممكنة قابلة للتجمع حول شعار واحد وهو حماية المقاومة التي صنعت انتصار لبنان وأعادت إليه عزته وكرامته. فلم يعد خافياً على أحد أن تصفية حزب الله وفرض توطين الفلسطينيين المقيمين في لبنان هو الهدف الأول الذي تسعى القوى التي فرضت القرار 1559 لتحقيقه. وفي هذا السياق يبدو حزب الله هو القوة السياسية اللبنانية الرئيسية المرشحة لتشكيل نواة صلبة قابلة لأن تلتف حولها كل القوى الوطنية الرافضة للتوطين ولتصفية المقاومة والقادرة على عزل وتهميش القوى المنفذة لأجندة أميركية - إسرائيلية. ولحسن الحظ تحظى قيادة حزب الله، ممثلة في السيد حسن نصر الله، بتقدير يتجاوز خطوط التقسيم الطائفي والأيديولوجي كافة بما يمكنه من لعب دور محوري لإجهاض المؤامرة الراهنة.
على صعيد آخر، فسيكون من الوهم الاعتقاد بأن انسحاب القوات السورية إلى البقاع، أو حتى إلى الحدود اللبنانية-السورية سيخفف الضغط الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لحساب إسرائيل. فالفكر الذي يقود سلوك الإدارة الأميركية الحالية بات مقتنعا إلى درجة اليقين أن التسوية الممكنة الوحيدة لاتتحقق إلا بالشروط الإسرائيلية دولة فلسطينية شكلية في حدود الجدار العازل وتوطين الفلسطينيين حيث هم، وان فرض هذه التسوية لن يتحقق إلا بعد إسقاط النظامين السوري والإيراني. ولأنه كان واضحا منذ فترة أن الضغط على سورية سيتم عبر إثارة القلاقل على الجبهة اللبنانية، وأن الضعط على إيران سيتم باستخدام برنامجها النووي كذريعة، فمن المتوقع أن تعتبر الإدارة الأميركية أن ما جاء في خطاب الرئيس بشار الأسد غير كاف لتنفيذ ما ورد في القرار 1559، على رغم أن سورية ستكون قد أوفت فعلاً بتنفيذ ما يخصها في هذا القرار عندما تكمل سحب قواتها إلى الحدود مع لبنان. ولا جدال في أن الولايات المتحدة ستحاول أن تجعل من القرار 1559 مسمار جحا بالنسبة إلى سورية مثلما كان القرار 1441 بالنسبة إلى العراق. ولا جدال عندي كذلك في أن الولايات المتحدة، والتي كانت تأمل في أن لا يتحقق الانسحاب السوري قبل أن تقوم سورية بنفسها بالمعاونة في نزع سلاح حزب الله، ستحاول الأن ملء الفراغ الذي أحدثه الانسحاب السوري من لبنان والتدخل في شئون لبنان الداخلية بكل الوسائل الممكنة، بل وإدارة الانتخابات التشريعية اللبنانية القادمة على نحو يسمح في نهاية المطاف بتنصيب حكومة لبنانية معادية لسورية ومصممة على نزع سلاح حزب الله بحجة ضرورة فرض سيادة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية.
غير أن ما تهدف إليه الولايات المتحدة شيء وما تقدر على القيام به هو شيء آخر. فسورية ليست العراق، ولبنان اليوم ليست لبنان 1983، وبوسع الشعب اللبناني، خصوصا بعد إتمام انسحاب الجيش السوري، أن يعثر على صيغة لإدارة علاقة متينة وفعالة بين سورية ولبنان توفق بين متطلبات الأمن لكلا الدولتين في ظل احترام كامل للسيادة اللبنانية. بل إن بوسع الشعب اللبناني القيام بما هو أكثر من ذلك، وهو إسقاط القرار 1559 والذي يحمل خطر إشعال نار الفتنة الطائفية من جديد. فليس من المستحيل قيام ائتلاف موحد للقوى الوطنية، الملتفة حول شعار المقاومة يكون قادرا على الفوز بغالبية مريحة في الانتخابات التشريعية القادمة التصدي للمخططات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة. ولو تم ذلك فسيكون بإمكان الحكومة اللبنانية الجديدة ليس فقط إسقاط القرار 1559 عملياً بل تجاوز اتفاق الطائف نفسه. فليس بوسع أي قوة دولية، بما في ذلك مجلس الأمن نفسه، أن يفرض على دولة شكل العلاقة التي تريدها مع دولة جارة. وقتها يمكن القول إن ربيع لبنان"الوطني"وليس ربيع لبنان بالمعنى الذي تقصده الولايات المتحدة، قد بدأ.
وفي تقديري إنه إذا تواكب هذا الجهد اللبناني المتوقع مع جهد سوري للقيام بالإصلاحات الداخلية التي يتطلع لها الشعب السوري فستصبح الجبهة السورية - اللبنانية محصنة في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة والتي تهدد بتحويل المنطقة كلها إلى جحيم. فالديموقراطية الملتفة حول الأهداف الوطنية والقومية النبيلة هي صمام الأمان الوحيد في مواجهة تلك التحديات.
* كاتب وأكاديمي مصري.