الأطراف المتصارعة تتبع سياسة دفاعية لملء الفراغ . الانسحاب السوري الكامل من لبنان في 27 نيسان

قالت مصادر ديبلوماسية في بيروت ل"الحياة"إن المرحلة الاولى من انسحاب القوات السورية من منطقتي جبل لبنان والشمال وبعض بيروت يفترض ان تنتهي بين 15 و16 آذار مارس الجاري وان الوحدات العسكرية السورية ستخلي مواقعها كلها في هذه المناطق الى ما بعد منطقة ضهر البيدر وصولاً الى بلدة جديتا في محافظة البقاع.
وذكرت المصادر نفسها ان هذا الانسحاب سيشمل المفارز الامنية التابعة للاستخبارات حكماً.
وأضافت المصادر الديبلوماسية: سيوضع جدول زمني للانسحاب من منطقة البقاع، انطلاقاً من خط جديتا ? البقاع الغربي على ان يتم تنفيذه بحيث ينتهي الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان الى ما وراء الحدود مع لبنان في موعد اقصى هو 27 نيسان ابريل المقبل. كما سيشمل الاستخبارات السورية بما فيها مقرها في عنجر.
وذكرت اوساط سياسية لبنانية مطلعة على هذه الجدولة الزمنية ان الافرقاء السياسيين اللبنانيين جميعاً يترقبون تنفيذها نظراً الى ان لهذا الانسحاب تداعيات سياسية كثيرة على السلطة السياسية في لبنان.
ويرى قطب سياسي انه بما ان الصراع السياسي يدور على مرحلة ما بعد الانسحاب السوري، فإن تداعياته تزداد تعقيداً وتحكم بالأزمة السياسية المفتوحة"فالأفرقاء السياسيون في جانبي الموالاة والمعارضة يخوضون معركة دفاع عن مواقعهم وأحجامهم وأدوارهم في مرحلة ما بعد الانسحاب، نظراً الى ان كلاً من الجانبين يسعى الى احتلال المساحة السياسية التي يتركها الانسحاب السوري في السلطة، وبالتالي في الانحسار المحتمل للادارة السورية للوضع السياسي اللبناني، الذي كان اساسياً في المرحلة الماضية".
ويضيف القطب نفسه:"القوى السياسية جميعها، في الموالاة والمعارضة في حال دفاعية وليست في حال هجومية، نتيجة الانسحاب السوري. وهنا يكمن المأزق السياسي الناجم عن هذا الانسحاب". واذا كان سينجم عن الانسحاب خارطة سياسية جديدة في لبنان، فإن الموالاة تسعى الى ملء الفراغ، للإبقاء على مواقعها ولحماية النظام السياسي، بكل تشكيلاته الامنية التي كانت مصدراً أساسياً لشكوى المعارضة. وهي التشكيلات التي كانت حظيت بحماية الادارة السورية للوضع اللبناني طوال السنوات الماضية. وهو نوع من الحفاظ على السمة التي طبعت المرحلة الماضية من الادارة للوضع اللبناني، خصوصاً ان الرئيس السوري بشار الأسد كان أعلن في خطابه السبت الماضي ان"الانسحاب لا يعني غياب الدور السوري"، على رغم انه في الخطاب نفسه هاجم بعض أركان المعارضة من دون تسمية، مشيراً الى"تجار السياسة". ويعتقد القطب السياسي نفسه انه بهذا المعنى فإن الموالاة في حال دفاع وليست في حال هجوم. وهذا أحد أسباب المأزق عندها.
وفي المقابل، يرى القطب ان المعارضة ايضاً في حال دفاع عن النفس لأنها مطالبة بالدخول الى حكومة اتحاد وطني. فمشاركتها فيها سيضعها في موقع المساهمة مع الموالاة في حماية أو تغطية النظام الامني الذي كان موجوداً قبل الانسحاب. وهي تسلك طريق الدفاع عن موقفها الرافض لهذه المشاركة في الحماية لأن بعض اطرافها اعتقد انه بمجرد حصول الانسحاب، سيحصل تغيير في المعادلة الداخلية. وهذا ليس صحيحاً والتطورات الحاصلة والتي ستحصل تثبت ذلك.
ويقول القطب نفسه ان مفاعيل اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ثم تسريع الانسحاب السوري، كحدثين مهمين باتا يتحكمان بالوضع المتأزم، يجعلان المعارضة في موقع دفاعي ايضاً، نظراً الى ان غياب قوة رئيسة في المعارضة هي الحريري اضعف قدرتها على لعب دور في ملء الفراغ السياسي المحتمل.
ويضيف القطب نفسه:"إن قوى الموالاة في سياستها الدفاعية عن مواقعها خاضت معركة مربحة ضد نزع سلاح"حزب الله"والقرار الرقم 1559 مستفيدة من التباسات مواقع بعض قوى المعارضة وإصرار المجتمع الدولي على تنفيذ القرار في ما يخص الانسحاب السوري واستطاعت عبر تظاهرة الحشد الهائل التي نفذها"حزب الله"مع حلفائه الذين هم شركاء في السلطة القائمة وبعضهم لهم صفة تمثيلية في الطوائف والمناطق، ان تشكل خط دفاع كبيراً، عبر الحزب، عن تركيبة السلطة الحالية".
واضطر ذلك المعارضة ايضاً الى سلوك سياسة دفاعية، خصوصاً ان بعض شعارات المعارضة استفز الجمهور العريض الذي استنفر دفاعاً عن"حزب الله"وسلاحه ودوره السياسي وموقعه وشارك في تظاهرة الثلثاء الماضي، التي ضمت حشداً لا يقتصر على مناصري الحزب وحركة"أمل"فقط بل جماهير وأوساطاً أرادت إظهار تعاطفها مع المقاومة ورفضت محاولة قوى معارضة خصوصاً بعض رموز الحرب الاهلية وضع الطائفة الشيعية في موقع المستهدف إزاء المخاوف من ان يكون تبني البعض للقرار الرقم 1559، مقدمة لتعديل اتفاق الطائف. وهذا ما جعل المعارضة تؤكد مجدداً على عدم تبني القرار الدولي واعتبارها سلاح المقاومة ليست ذات اولوية وقضية تعالج بين اللبنانيين.
ويعتقد القطب نفسه ان من النتائج التي كرستها تظاهرة الثلثاء والتفاعلات التي حصلت قبلها وبعدها سواء في مواقف قوى خارجية الأمم المتحدة، واشنطن وأوروبا ان سلاح"حزب الله"لا يمكن طرحه في اطار الوضع الداخلي وأن الوضع الاقليمي هو الذي يحدد طرح هذه المسألة، كأن يتم الانسحاب الاسرائيلي من منطقة مزارع شعبا مثلاً.
ويختتم القطب السياسي بالقول ان هذا المشهد لفريقي الصراع في لبنان يدلل على ان من الخطأ ان تشعر المعارضة بأنها منتصرة بسبب الانسحاب السوري، وان يعتبر"حزب الله"انه مهزوم بسبب الانسحاب.