لم تنحصر جهود المملكة في جائحة «كورونا» على الداخل فقط، ولم تقتصر عنايتها على المواطن دون غيره، بل شملت رعايتها المقيمين ومخالفي الإقامة أيضاً، فضلاً عن مد يد العون للكثير من الدول المتضررة، إذ وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء)، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، ستة عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد في اليمن وفلسطين وتخفيف آثاره ومخاطره على شعبي البلدين. وبهذه القرارات المتلاحقة ضربت المملكة العربية السعودية مثالًا يحتذي به العالم في رعاية حقوق الإنسان، والعمل بروح الجماعة والمسؤولية في القضايا الإنسانية. إذ كان الملك سلمان بن عبدالعزيز سبَّاقاً بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا. كما أن توجيه الملك أمس (الأربعاء) بتمديد فترة تأشيرات «الخروج والعودة» للوافدين دون مقابل آلياً عبر «أبشر» دون مراجعة مقار الجوازات، لَيؤكد على اهتمامه -يحفظه الله- بالمقيم ودعمة للقطاع الخاص، الذي سبق أن أحاطه بعنايته من خلال العديد من الأوامر والتوجيهات التي تعدت إعفاء المؤسسات الصغيرة من المقابل المالى، إلى تحمُّل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص من خلال نظام (ساند)، بما يتسق مع حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في سعيها الدؤوب من أجل تخفيف الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا العالمية. .. من أهم الدروس المستفادة في هذه الأزمة، التي تجلت أمام العالم بوضوح، أن الكثيرين من أصحاب الشعارات الزائفة الذين كانوا ينادون بأهمية حقوق الإنسان، أغمضوا أعينهم عما يدور وتلاشت نداءاتهم، لترتفع بالمقابل أصوات العدل والإنسانية وتظهر الأفعال الراسخة بقيمة الإنسان من مملكة سلمان، معلنةً حفظ كرامة المواطن والمقيم وصيانة حقوقه بعيداً عن جنسيته وعرقه ودينه.
