حقوق الإنسان.. فعل لا قول عند سلمان

نعم، إنه ليس الافتخار والمباهاة في ظل ما يشهده العالم أجمع من كارثة إنسانية، لكنه أيضاً ليس وقت إخفاء الحقائق، والإشادة بالصنيع المثالي، والفعل الإيجابي، طالما أن هذا الفعل والصنيع يكشف المعادن، ويظهر أرقى ما في الناس والأمم أوقات الأزمات، وطائفات الجائحات والإحن.. حكومة راشدة اختارت بكامل إرادتها أن تقف بجوار شعبها ومن يقيم على أرضها أفعال من نور حفرت على جدار التاريخ الإنساني فغيرت مفاهيم ورؤى التاريخ أن الحياة فوق هذه الأرض قد تغيرت وأنه قد جاء زمن جديد.
من هذه الزاوية بالتحديد، على العالم أن يعقد المقارنة بين من جعلوا من قضية حقوق الإنسان شعارات ترفع، ونظريات يحاكمون الناس بها، ولا يحتكمون إليها في أول اختبار حقيقي، فما أظهرته هذه الجائحة العالمية من تداعيات محّصت أصحاب الادعاءات، كما أنها جلّت مواطن الوعي الراسخ بقيمة الإنسان، من حيث هو إنسان، وحفظ كرامته، وصيانة حقوقه.
لن أعرّض بمن رسب في هذا الامتحان، وما أكثرهم، ولكني في المقابل سأبين لمحاً لمعدن المملكة وقيادتها الراشدة الحكيمة، وهي تضرب المثل في معنى أن يطابق القول الفعل، وأن تكون حقوق الإنسان فعلاً ملموساً؛ لا قولاً مرسلاً ممجوجًا.. ودونكم جميعًا فلتراجعوا تعامل المملكة مع هذه الجائحة، وقارنوا.. وستجدون الفرق بيّنًا وواضحًا.. فمنذ قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية، جددت قيادة المملكة عزمها وتصميمها على تقديم المساعدة والعون للجميع لتجاوز هذه المحنة، فكان للمملكة وقيادتها قصب السبق في المبادرة بتقديم يد العون لشعوب العالم، أينما دعت الحاجة، والتُمس الضرر.. وعلى المستوى المحلّي، جاءت معالجات قيادتنا الراشدة الحكيمة، لتكشف البعد الإنساني الذي توطّن في جوانح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين محمد الخير، فجاءت القرارات والأوامر تباعًا معلية من الجانب الإنساني، وحافظة لحقوق الناس على السوية والعدل، دون تميز أو تطفيف.. وقد شهدنا، ثلاثة أوامر ملكية، أظهرت بجلاء هذه المعاني والقيم، فكان الأمر الملكي الأوّل بمعالجة كافة مصابي فايروس كورونا من المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي أنظمة الإقامة في وطننا، مجانًا، دون أن يترتب على هذا أي مساءلة، من قبل المراكز الصحية وفي هذا القرار يتجلى البعد الإنساني، والوعي الشامل بضرورة مكافحة الوباء أينما كان، وعند من أصيب به، كي لا يكون ناقلاً للفايروس بانتقاله من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى بلد، أو الاختفاء عن السلطات بداعي عدم قانونية وجوده في المملكة..
وجاء التوجيه الملكي الثاني بتجديد هويات الإقامة دون دفع المقابل الماضي المفروض، بما رفع الحرج والعنت عن كثير من المقيمين في ظل الظروف التي يمرون بها من جراء هذه الجائحة، وفي ذلك نظر عميق لجوهر الإنسان، وصيانة لحقه، وعون له في النائبات.
وجاء الأمر الملكي الثالث والقاضي بأن تتحمل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص من خلال نظام (ساند)، بما يتسق مع حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في سعيها الدؤوب من أجل تخفيف الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فشو جائحة كورونا العالمية، وهذا القرار يأخذ بُعدين مهمين؛ فمن ناحية يعضد الإجراءات الاحترازية والوقاية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، بضمان معاشهم، وصيانة حقوقهم في ظل أوامر منع التجول، ومن ناحية أخرى يعمل على استقرار سوق العمل، وشيوع ثقافة الأمان الوظيفي، وطمأنة القطاع الخاص على أن الدولة راعية لنشاطه، حريصة على استمرار عطائه بما يخدم ازدهار اقتصاد المملكة..
غاية القول، إن المملكة أظهرت معدنها الأصيل في زمن المحنة، وأكدت أنها راعية حقوق الإنسان فعلاً لا قولاً، وإن قيادتها من رجاحة العقل، ونبل المقصد وسمة الهمة، ما يجعل صنيعها مثالاً للجميع، ونموذجًا للعالم أجمع، حكومة قدمت رياحين الحياة وغيث الخصوبة في الأزمة السوداء.
* كاتب سعودي
nyamanie@hotmail.com