رسالة الضمير والإنسانية تنطلق من السعودية

رسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، لتوحيد الجهود العالمية في مواجهة جائحة كورونا، ملامح واضحة لعالم أكثر إنسانيةً لا مجال فيه لأن يستقوي القوي على الضعيف، ولا نجاة فيه لطرف دون آخر، فالوباء المستجد يمثل تحدياً حقيقياً وتهديداً واضحاً للحياة على كوكب الأرض، لا فرق في ذلك بين دولة غنية وأخرى فقيرة، بل لعله من المفارقات الواضحة أن معدل الإصابة بهذا الوباء الأخطر ينتشر على نحو أكبر في الدول الأكثر تقدماً، فمع إعلان منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 186 بلداً حول العالم، تبقى الملاحظة الأكثر وضوحاً تركز نحو 78% من إجمالي عدد المصابين في 9 دول من أكثر الاقتصاديات تقدماً على مستوى العالم، هذا غير الإصابات المسجلة في إيران، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، الصين، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، سويسرا.
إذاً أزمة كورونا لم تستثنِ أحدا على ظهر الأرض، ولم تستثنِ قوة كبرى وتستأسد على دولة صغرى، إنها أزمة تكتوي منها الأمم الغنية قبل الفقيرة أو كلاهما سواء بسواء، لكنها قطعاً ليست أزمة الفقراء وحدهم أو قضية دول العالم الثالث فقط.
إن أزمة كورونا ستمر كما مرّ قبلها الكثير من المحن التي تعرضت لها البشرية، لكن المؤكد أنها ستترك بصماتها واضحة على النظام العالمي بأسره، عالم ما بعد كورونا سيختلف تماماً عما كان قبله. ولعل ملامح التحول إلى نظام عالمي أكثر عدلاً وإنسانيةً وضميراً ظهرت بوادرها في القيادة السعودية لمجموعة العشرين التي تضم أكبر وأهم 20 اقتصاداً عالمياً، حيث نجح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، في أن يرسم ملامح لعالم لا بديل أمامه سوى إقرار صيغة التعاون الإنساني من أجل نجاة القارب الذي يحمل الجنس البشري بأكمله.
ويمكن أن نرصد «صيغة التعاون الإنساني» كما طرحها الملك سلمان في كلمته التي ألقاها في 26 مارس 2020 في المحاور التالية:
• أولاً: ضرورة الحفاظ على الجنس البشري أينما وجد دون تفرقة أو تمييز، حيث قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته «إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة، حيث لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بعدد من مواطني دول العالم، وهنا أود أن أُقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. كما أن تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية. إن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها».
• ثانياً: أهمية الاتفاق على آلية للتعاون الصحي والعلمي لتجنيب البشرية ويلات كورونا والتصدي لتفشي أي أمراض معدية مستقبلاً، حيث كشف الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أنه «على الصعيد الصحي بادرت المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد. ونُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد. كما نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة. وسعياً من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود، فإنه يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة. كما ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلاً».
• ثالثاً: التوافق على نظام اقتصادي أكثر عدلاً بعيداً عن أطروحات العولمة المتوحشة، حيث من المؤكد أن الأزمة الأخيرة كشفت عن تهاوي كثيرٍ من الأفكار التي روجت لها المؤسسات الدولية على مدى سنوات مضت، وجرت ويلات الخراب والدمار على كثيرٍ من الشعوب، ولعل ما حدث يكون فرصة ليستعيد الاقتصاد العالمي إنسانيته، وهو ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين بقوله: «على الصعيد الاقتصادي، وفي ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة. لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي. وترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف. ومع أهمية هذه الاستجابات الفردية من الدول، إلا أنه من الواجب علينا أن نقوم بتعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية المتخذة».
• رابعاً: ويرتبط بما سبق ضرورة وضع قواعد أكثر إنسانيةً في التعامل مع الدول النامية، حيث أوضح الملك سلمان بن عبدالعزير أنه «على الصعيد التجاري يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن خاصة الإمدادات الطبية الأساسية. كما أن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها».
• خامساً: استشراف آفاق المستقبل في قواعد العمل داخل المجموعة، حيث لفت خادم الحرمين الشريفين الانتباه إلى أن مجموعة العشرين أثبتت من قبل فاعليتها في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وقدرتها على تجاوزها. واليوم، بتعاوننا المشترك، نحن على ثقة بأننا سنتمكن معاً - بعون الله - من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار.
لا أبالغ إن قلت أن ما طرحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما جاء في البيان الختامي الذي صدر لاحقًا عن أعمال القمة يضع دستوراً جديداً لنظام عالمي أكثر عدلاً، دستور يعلو فيه صوت الضمير والإنسانية الذي ينطلق من أرض السعودية، حيث توافقت مجموعة العشرين على ضرورة:
1- تعزيز مبدأ التضامن الدولي لمواجهة الخطر الذي يواجهنا جميعاً بلا تفرقة، حيث أكد البيان أن جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين دولنا وبمواطن الضعف لدينا، حيث إن هذا الفيروس لا يعترف بأي حدود، الأمر الذي يتطلب استجابةً دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي، وسوف تلتزم دول المجموعة بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.
2- أن تضطلع مجموعة العشرين بدورها المنوط بها في ضوء مسؤوليتها الأخلاقية تجاه البشرية باعتبارها الدول التي تملك من الإمكانات ما يمكنها من تخصيص الإنفاق اللازم على الأعمال البحثية والعلمية للتوصل إلى حل ينقذ الحياة البشرية، حيث تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد خصوصا من هم أكثر عرضة للخطر، ومشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية، ويشمل ذلك دعم التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية لعام 2005 الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
3- يتسق مع هذه المسؤولية الأخلاقية تبني مبادرة عالمية لمواجهة الجوائح بمختلف أشكالها، حيث طلبت مجموعة العشرين من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمات المعنية تقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب لمواجهة الجوائح ورفع تقريرها للاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغية تأسيس مبادرة عالمية حول التأهب والاستجابة لمواجهة الجوائح، وسوف تُبني هذه المبادرة على البرامج الحالية لمواءمة الأولويات المتعلقة بالتأهب العالمي والعمل كمنصة عالمية فاعلة ومستدامة للتمويل والتنسيق، لتسريع عملية تطوير وإيصال اللقاحات والأدوات التشخيصية والعلاجات.
4- رغم أن لغة الاقتصاد والمال سيطرت بشكل واضح على بيان المجموعة من خلال الحديث عن دور المؤسسات المالية والبنوك المركزية وضرورة تقليل الاضطرابات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، إلا أن هذا الأمر لم يمنع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود البحثية وتبادل المعلومات للتوصل إلى لقاح لمواجهة هذه الجائحة، حيث أكدت مجموعة العشرين في بيانها الالتزام بمشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية، ويشمل ذلك دعم التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية لعام 2005 الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
هذه أبرز النقاط الواردة في بيان قمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية الذي أعلنته الرئاسة السعودية، والبيان يزخر بكثيرٍ من التعهدات التي تعيد للعلاقات الدولية إنسانيتها التي فقدتها تحت وطأة أفكار العولمة المتوحشة، حيث إن النظام العالمي الجديد يقف حالياً في مفترق طرق، ويواجه تحدياً غير مسبوق يفرض على البشرية أن تعيد النظر في كثير من حساباتها.
وحسناً فعلت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن وضعت العالم بأسره ودوله غنيها قبل فقيرها أمام ضميره ومسؤوليته التي سيحاسبه عليها التاريخ والشعوب والأجيال، وهذا ليس غريباً على المملكة التي تدير سياسة نظيفة تحكمها محددات الأخلاق والضمير والمسؤولية والأخوة الإنسانية الحقيقية، وهو ما عبر عنه بصدق الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية حين أكد أن المملكة تصدت لفيروس كورونا الجديد بعددٍ من الإجراءات الاحترازية راعت فيها حقوق الإنسان، ولم تفرق بين مواطن ومقيم، وأقرت حزمةً من الدعم الاقتصادي لمعالجة الآثار المترتبة اقتصاديا شملت تلك الحزمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
هذه هي رسالة الضمير والإنسانية التي تتجسد على أرض السعودية وتنطلق منها حاملة الخير للعالم.