حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من خطورة التصعيد الحوثي في الجوف وشرق صنعاء، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده بمأرب، أن اليمن يمر بمنعطف خطير، فإما تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، وإما ينزلق اليمن مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعة النطاق كما نشهد اليوم في مأرب. وقال غريفيث في حديثه لمجموعة من الصحفيين أمس (السبت)، إن مثلت مأرب ملاذ لمئات الآلاف من اليمنيين منذ بداية النزاع، في الأسبوع الماضي وحده، إذ وصل الآلاف من النازحين هرباً من القتال في الجوف، داعياً الأطراف إلى ضمان استمرار مأرب ملاذاً وألّا تتحول لبؤرة النزاع القادمة. وأضاف: أنا هنا في زيارة تستمر يوماً واحداً لمقابلة ممثلي السلطات المحلية وقادة القبائل، ومجموعة من النساء والشباب وناشطي المجتمع المدني، وبعض النازحين للاستماع لهمومهم وضمان أن يسمعهم العالم أيضاً. وشدد على أن روح المغامرة العسكرية والسعي نحو تحقيق مكاسب في السيطرة على الأراضي لا يجدي؛ لأن تلك الحرب لا يمكن كسبها عسكرياً. ولفت إلى أنه في ساحة الحرب لا يوجد بديل عن تسوية سياسية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض من خلال استئناف مبكر لعملية السلام. وأكد غريفيث خلال لقائه بمحافظة مأرب سلطان العرادة، أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي فوراً، وأنه لا يمكن السماح بإطالتها، مشيداً بجهود السلطة المحلية بمأرب في تحمل أعباء النزوح. فيما شدد العرادة على أنه لا استقرار ولا تنمية إلا بتحقيق السلام، إلا أنه أكد أن المليشيا لا تنشد السلام. وأضاف العرادة: «نحن مع السلام الحقيقي المشرف، وليس السلام الكاذب»، مستعرضاً الأعباء التي تحملتها مأرب جراء تدفق ملايين النازحين. في غضون ذلك، دعت المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ليزا ثروسيل، في مؤتمر صحفي بجنيف أمس، إلى إلغاء العقوبات والأحكام التي أصدرتها المليشيا ضد 35 برلمانياً يمنياً. وقالت إن البرلمانيين اتهموا بالخيانة، وأن ممتلكاتهم صودرت وعائلاتهم تعرضت للتهديد، معربة عن قلق الأممالمتحدة حيال الأحكام الغيابية بحق النواب من قبل محكمة في صنعاء خاضعة لسيطرة الحوثي. واتهمت المحكمة بأنها ذات دوافع سياسية تتعلق بمشاركة النواب في اجتماع برلماني في سيئون دعا له الرئيس المعترف به دوليا، مؤكدة أن جماعة الحوثي فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
