طالب العضو السابق في مجلس هيئة حقوق الإنسان مدير إدارة النشر فيها الدكتور عثمان المنيع بتفعيل مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الهيئة عام 1439ه. جاء ذلك ضمن محاضرته التي ألقاها في ندوة «حقوق الإنسان وآليات التنفيذ» بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحضرها بعض مسؤولي هيئة حقوق الإنسان وجمع من المهتمين بالشأن الحقوقي. واستعرض الدكتور المنيع تاريخ تأسيس هيئة حقوق الإنسان ونظام عملها، وهيكلها الإداري وجهودها في رصد وتوثيق القضايا الحقوقية، وزيارة أعضائها لمختلف مرافق الدولة بما فيها السجون، ولقاءاتهم المتعددة مع كبار المسؤولين في الدولة. وأوضح أن من مهمات الهيئة الكشف عن المخالفات ومتابعة الاتفاقيات الدولية واقتراح الأنظمة وزيارة السجون، وأنها طوال فترة عملها تناولت مواضيع وقضايا عدة، منها قانون المطبوعات وقيادة المرأة السيارة وقضايا المساواة وحقوق العمال الوافدين، وغيرها من قضايا حقوقية مهمة. كما أشار إلى بعض العقبات التي تواجه العمل الحقوقي، ومن بينها ضعف الوعي المجتمعي حول حقوق الإنسان، وعدم اكتمال منظومة العمل الحقوقي، واختلاف أدوار وفعالية القائمين عليها. وأكد ضرورة وجود بيئة مناسبة لعمل المؤسسات الحقوقية في المملكة للعمل الحقوقي. واستعرض في كلمته تاريخ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهم بنوده المتعلقة بالحرية والكرامة والمساواة وضمان حقوق كل الناس بلا تمييز. وتم في الأمسية تكريم الكاتب علي الشريمي نظير جهوده في طرح المواضيع الحقوقية في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية.
