كيف أعادت الوزارة معادلة العمران برسوم الأراضي؟

فيما أعلنت وزارة الإسكان أخيرا تطويرها 9 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في المدن الخاضعة لنظام رسوم الأراضي، فتحت الدولة الباب لمزيد من الانتشار العمراني القائم على تخطيط عصري يساهم بحل مشكلة السكن، بالتزامن مع مبادراتها الأخرى الموجهة لتوفير حاجات المواطنين في مختلف المناطق.
وربط عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سامر حماد بين جهود الدولة لتطوير الأراضي البيضاء والخطوات الحكومية الناجحة لحل مشكلة السكن في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تعمل على العديد من المبادرات لتطوير مساحات أخرى. وأوضح حماد أن «وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري كان لهما الدور الأكبر منذ البدايات في انتشار الرقعة السكانية والحضرية»، منوها إلى أن البرامج الإسكانية ساعدت كثيرا، خصوصا في المدن الكبرى وضواحيها في التنظيم الحضري والسكاني. من جهته، أكد المختص بالشأن العقاري يوسف القرني أن قرار وزير الإسكان ماجد الحقيل بتعديل اللائحة الخاصة بتطوير الأراضي البيضاء حفز العمل في هذا المجال، خصوصا أنه منح فرصا لتمديد مهلة التطوير والسداد لمن يثبت لدى الوزارة التزامه.
وشاركه في الرأي المهندس عقيل الشمراني الذي أكد أن تعديل اللائحة ومضاعفة مساحات تطوير الأراضي البيضاء، تتناسب مع احتياج الأسر للسكن والتنمية أيضا، فهذه الخطوة تأتي ضمن المبادرات والخطط التي تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيقها، تماشيا مع حاجات المجتمع المحلي وزيادة الطلب على السكن.
وأشاد المهندس في التخطيط العمراني مشعل بن خالد بالأثار المترتبة على تعديل لائحة الأراضي البيضاء، وقال: «القرار مهم جدا، وذلك بعد تضخم تلك الأراضي بسبب تمسك ملاكها بها كوعاء استثماري».