مبادرات وزارة الاسكان في المملكة تستقطب اهتمام وزراء الإسكان العرب

اقتصادي / مبادرات وزارة الاسكان في المملكة تستقطب اهتمام وزراء الإسكان العرب / إضافة أولى
وفيما يتعلق ب(تطوير مراكز المدن) فقد تناول نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح، مفهوم تطوير مراكز المدن، والتطور التاريخي لمراكز المدن، والأهداف التي تجعلنا نهتم بتطوير وأحياء مراكز المدن (إنسانية واجتماعية وسياحية واقتصادية)، ونظرة شموليه على مراكز المدن في المملكة العربية السعودية وبالأحساء على وجه الخصوص. وُقدم خلال المؤتمر ورقة عمل عن بديل مقترح لاستدامة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمحاضرين في جامعة الملك سعود فهد بن معتوق شلبي وعلي بن سالم باهمام، أوضحا فيها أن توفير الإسكان الملائم للأسر الأشد حاجة وذات الدخل المنخفض يقع على عاتق الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، ونادراً ما يشارك القطاع الخاص في توفيره. وعن تفعيل دور الشراكة بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان الاقتصادي لتوفير المسكن المناسب لسكان المناطق العشوائية في مصر، قال الأستاذ المساعد بقسم العمارة في كلية الهندسة بجامعة المنيا في مصر الدكتور أشرف أبو العيون عبدالرحيم، إن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر والعالم العربي في الوقت الراهن تتنامى الحاجة الى طرح رؤى جديده للتعامل مع قضايا الإسكان والتنمية الحضرية وتحقيق العمل التشاركي. وتناول مؤتمر الإسكان ورقة عمل عن تركيز التنمية العمرانية في المناطق الواعدة كأحد دعائم تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الإسكان لمسؤولي التخطيط العمراني في مصر الدكتور مهندس عاصم عبدالحميد الجزار والدكتور مهندس أحمد حلمي سالم، قالا فيها إن النمو المتسارع في عدد السكان في المناطق الحضرية في مصر أدى مع عدم قدرة قطاع الاسكان على توفير احتياجاته من الوحدات السكنية بالكيفية والحجم المطلوب إلى زيادة مشكلة الاسكان وارتفاع أسعارها بالرغم من وجود عدد كبير من الوحدات غير المستغلة التي لا تتناسب مع متطلبات الغالبية العظمى من السكان. وفي ورقة عن تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والفئات القادرة على المساهمة في تأمين المسكن الميسر بمصر للأستاذ دكتور محمد عبدالسميع عيد، أوضحت أن القطاع الحكومي مثّل ولفترة زمنية مرتبطة بتوجه سياسي محدد القطاع الرئيسي للإمداد بالمسكن بمصر، بالرغم من قصور دوره في مواكبة الأعداد المتزايدة والمطلوبة من المساكن لسد حاجة الفئات المستهدفة، بما أدى إلى تحولات اقتصادية في دور الدولة في هذا المجال من خلال السماح للقطاع الخاص الدخول بقوة في مجال توفير المسكن، من خلال آليات السوق وقد أدى ذلك إلى تهميش قدر كبير من السكان من إمكانية الحصول على مسكن ملائم في ظل الظروف والآليات المتاحة. يتبع وقُدم في المؤتمر ورقة لوكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في العراق المهندس إستبرق ابراهيم الشوك بعنوان "سكن الطوارئ للمتضررين من الكوارث والمخاطر وتعزيز التأهب للاستجابة الفاعلة"، أوضحت فيها أن التأهب للمخاطر والكوارث له دور أساسي من أجل إنقاذ أرواح البشر ومساكنهم وسبل معيشتهم وخاصة عندما يدمج في نهج شامل للحد من أخطار الكوارث، وذلك من خلال زيادة القدرة على التنبؤ والرصد والتأهب من أجل الحد من الخسائر أو التصدي لتهديدات محتملة، وتعزيز التأهب للاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة المتضررين بشكل جسيم. وأوضحت ورقة عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان وأثرها في جذب السكان للإقامة والاستقرار بالمجتمعات العمرانية لمدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إيمان على محمود محمد، أن تطوير قطاع الإسكان من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع المصري حيث تزايدت مشكلة أزمة الإسكان على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة محافظة أسيوط بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المبالغ فيه داخل التجمعات القديمة لندرة الأراضي الصالحة للبناء، كما أنه من الملاحظ عدم رغبة السكان بالإقامة بالتجمعات العمرانية الجديدة حيث يتم بناء الوحدة السكنية ولا يتم شغلها مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة أزمة الإسكان وهذا يجب أن يكون محل دراسة وبحث. // يتبع // 18:02ت م

اقتصادي / مبادرات وزارة الاسكان في المملكة تستقطب اهتمام وزراء الإسكان العرب/ إضافة ثانية واخيرة
كما قدمت للمؤتمر ورقة عمل عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العراق للمهندس إسراء فاضل إبراهيم، الذي أكد على اهمية تظافر جهود كافة الجهات والاطراف سواء كانت حكومية أو قطاع خاص في تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للدول بكافة مستوياتها التنظيمية، خاصة أن أغلب الدول تعاني من عجز في تحقيق السكن الملائم لكافة مواطنيها، ومن غير الممكن أن تنفرد المؤسسات الحكومية لوحدها في سد هذا الاحتياج المتزايد. وقدم ورقة عمل عن المشكلات القانونية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة بثينة على نور الدين عطوان، ذكرت أن العديد من الدول العربية انتبهت إلى أهمية تبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات قطاع الإسكان، وعلى الرغم من ذلك مازالت تلك الشراكات دون الحد المأمول نتيجة عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق بيئة جاذبة للقطاع الخاص. وحول سبيل مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الإسكان في المملكة العربية السعودية قال الدكتور فيصل الفديع الشريف، إن للقطاع الخاص دور هام في توفير احتياج السوق من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن القطاع العام يحتاج الى الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات عديدة، وكلاهما يحتاج الآخر لتغطية ما قد لا يكون متوفراً لديه،. وحول تجربة الجزائر في مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تطوير قطاع السكن، تناول زهانة محمد الحبيب تجربة تطبيقية بين القطاعين العام والخاص تخص صيغة سكنية باسم "السكن الترقوي المدعم"، التي تبرز الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتشجيع النشاط العقاري وبعث الاستثمار في قطاع السكن، الذي يعتبر كنشاط مهم يحدد بقوانين تجارية، نظراً لتأثيره على المسار التنموي والاقتصادي للبلاد. واستعرض مؤتمر الإسكان العرب تجربة إمارة الشارقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير خيارات الإسكان الميسر التي قدمها خليفة مصبح الطنيجي، تطرق فيها إلى النشاط الإسكاني في إمارة الشارقة مر بمراحل عدة، حيث تشير الإحصائيات إلى بدء نشاط الإسكان الحكومي نهاية الستينات في الإمارة، ثم تلتها قفزات نوعية مع بروز عصر النفط و قيام الاتحاد عام 1971 م لتوفير المساكن الملائمة للمواطنين خاصة الذين يقطنون في البادية. يتبع وفي ورقة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع تبرورة التونسي قدمها محمد الأخضر القاسمي ومحمد رمزي بن هلال، ذكر القاسمي وهلال أن منطقة تبرورة تمثل امتداداً لمركز مدينة صفاقس، ما يجعلها تتمتع بموقع استراتيجي على مساحة حوالي 450 هكتار وبطول سواحل تقدر ب6 كيلو مترات على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتمّت برمجة إنجاز مشروع تبرورة على مرحلتين تهدف الأولى لإزالة التلوث وردم مساحات على حساب البحر، والثانية الإعداد من المشروع والمتعلقة بالتهيئة والتعمير. وفيما يتعلق بدور الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في تحقيق استراتيجية الدولة للسكن منذ الاستقلال إلى عام 2015م قال المهندس نجيب السنوسي، إن تونس منحت قطاع الإسكان أهمية كبرى وحرصت على تلبية حاجيات المواطنين وخاصة المعوزين منهم وذلك بتوفير مسكن لائق لأكبر عدد و بادرت بوضع استراتيجية تمكنها من تحقيق هذه الأهداف. وتناول المؤتمر ورقة عمل عن سياسات الإسكان المتطورة في الدول النامية بين النظرية وآليات التنفيذ للدكتورة أميرة يه محمد عبدالرحمن من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مصر، تناولت فيها سياسات الإسكان المتطورة التي تقوم على توفير المسكن اللائق كحق لكل إنسان من خلال تطبيق التوسع العمراني في مدن ومجتمعات جديدة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي توفر البعد الإنساني ويراعي المجموعات السكانية المختلفة. وفي ورقة عمل عن تجربة المجلس الفلسطيني للإسكان في الاسهام في توفير السكن الميسر للمدير العام للمحافظات الشمالية بالمجلس الفلسطيني للإسكان في فلسطين أوضح عمر الخفش أن توفير المسكن يعتبر من أهم مقومات الصمود والحفاظ على الهوية في وجه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين في الارض الفلسطينية، فسياسات التهويد والضم والتوسع الاستيطاني تواجه فعلياً بتوفير السكن الملائم والأمن للفلسطينيين في فلسطين وتزداد الحاجة لتصبح ماسة واستثنائية في القدس الشريف.