تهدف الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختلفة إلى التنظيم ودفع عجلة التنمية، وتحقيق مصلحة المواطن، دون الإضرار به، لكن صدر من وزارة العدل قبل 3 سنوات توجيه لمحكمة وكتابة عدل محافظة أملج بإيقاف جميع أنواع التعاملات العقارية من إفراغ ورهن عقاري واستخراج صكوك الإحياء والبيع والشراء والتنازل وغيرها من المعاملات المختلفة، وللأسف أن هذا القرار لم يكن موفقاً، بعد أن عطَّل حال المواطن والمستثمر وسبَّب ضيقاً وحرجاً لا يعلمه إلا الله، وضيَّع فرصاً حياتية على كثير من الناس، خصوصاً من تعرضوا لضوائق مالية أو مرضية ومن استثمر ماله في العقار ومن دخله الوحيد على البيع والشراء والوساطة كأصحاب المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين وجلهم من الشباب السعودي. وأتساءل عن المسوغات لإصدار القرار الذي أوقف مصالح المواطنين في محافظة يتجاوز تعداد سكانها 80 ألف نسمة غير تعداد المواطنين الذين يملكون العقارات من خارج المحافظة؟ ولا نعرف متى ينتهي هذا الإيقاف، وما سبب إصداره؟ وما الهدف منه؟ خصوصاً أن هذه المواقع خارج حدود صك صندوق الاستثمارات العامة. تجاهل الرد على المطالبات الكثيرة التي رفعها المواطنون فاقم من المشكلة وأسهم في تعطيل مصالحهم وضياع حقوقهم؛ فمنهم المريض الذي يرقد على سرير المرض وينتظر أمر الإفراج ليبيع أرضه التي يملكها ليجري عملية متقدمة لجسمه الذي أنهكه المرض وزاد من مرضه انتظار السنين، والوريث الذي ينتظر نصيبه الشرعي ليواصل تعليمه أو يتزوج ويحقق أحلامه، والتاجر الذي أصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الأراضي التي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، والمواطن الذي صدر له قرض عقاري ليبني منزل العمر وضاع عليه القرض بسبب عدم توفر الرهن العقاري الذي بدونه لا يستطيع الحصول على القرض. ما ذكرته سابقاً نقطة في بحر المعاناة اليومية التي يعاني منها أهالي محافظة أملج، لكنهم وسط كل هذه المعاناة متأكدون أنهم في دولة جعلت من راحة المواطن والوقوف بجانبه وإنصافه من أهم أولوياتها وهدفها الذي لن تحيد عنه إن شاء الله، لذلك هم يأملون أن يأتي التوجيه بإنهاء معاناتهم بإلغاء قرار إيقاف البيع والشراء والتنازل والرهن العقاري وغيرها مما شملها القرار بمحافظة أملج وكلنا في خدمة الوطن.
