صكوك الجبيل ممنوعة من الصرف

حي الجوهرة.. حي غرب المزارع، وأحياء أخرى في الجبيل غير قادرة على تحريك وبيع العقارات.. والسبب أن الإفراغ موقوف بالمحكمة.. ولم يتمكن أي من المواطنين من معرفة السبب الحقيقي حتى الآن.. فالردود دائماً أن هناك لجنة تم تشكيلها منذ مدة لمعرفة السبب، وهو الأمر الذي عطل مصالح كثير من المواطنين بيعاً وشراءً.أصحاب مكاتب العقار الأكثر تضرراً من هذا الإيقاف طالبوا بإنهاء هذه المعضلة التي تسببت في خسائر كبيرة، ورفعت الأسعار إلى مبالغ فوق طاقة الأهالي في الأحياء المفسوحة. «الشرق» فتحت ملف الأحياء الموقوفة في الجبيل أملاً في الحصول على إجابة شافية.
مواطنون كثر يملكون صكوكاً في هذه الأحياء امتلكوها قبل أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يأتي المنع لها، وهم الآن في أشد الحيرة، وبعضهم باع عقاراً لأشخاص آخرين، لكنهم لم يتمكنوا من تسلم الثمن؛ لأن الإفراغ ممنوع.. لماذا؟ (يتساءل المواطنون).. لا ندري!! (يجيب الموظف المختص).
بداية قال فهيد حسن المري: «راجعت كتابة عدل محافظة الجبيل بداية العام الماضي لأقوم بإفراغ عقار أملكه، وقمت ببيعه لشخص آخر، وأخبروني أن الإفراغات ممنوعة لبعض العقارات في حي الجوهرة، وعدد من الأحياء الأخرى».
وأضاف قائلاً: «سعيت جاهداً للحصول على رد مقنع من كتابة عدل الجبيل بهذا الخصوص، لكن كل ما حصلت عليه من الموظف المختص أن الإيقاف أتى بأمر من وزارة العدل، وأن هناك لجنة مكونة للنظر في هذا الموضوع، ولكن متى وكيف سيكون الحل؟ لم أجد من يخبرني».
ولا تختلف معاناة حامد قعيد المطيري عن معاناة المري حسب ما يرويها قائلاً: «قمت بشراء عقار في مخطط غرب المزارع، وعند نزول اسمي في صندوق التنمية العقاري أردت أن أقوم برهن العقار المذكور لصالح الصندوق، ولكن فوجئت أني ممنوع من التصرف بالعقار الذي أملكه».
ويبدي المطيري استغرابه؛ حيث إنه قام بشراء العقار قبل 4 سنوات دون وجود أي ملاحظات أو مشكلات في ذلك الوقت، متسائلاً عن سبب عدم إكمال إجراءات الرهن، وكذلك متى تنتهي اللجنة من إنهاء هذه المعضلة؟ ولكن تبقى الجملة التي يردّ بها موظف كتابة العدل «الصك منظور ضمن اللجنة، ولا نعلم متى تنتهي هذه المشكلة».
من جهتهم، عبر عدد من أصحاب مكاتب العقار عن استيائهم الشديد لهذا الإيقاف، واصفين إياه بغير المبرر، الذي أوصل حال بعض المكاتب لما يشبه الشلل. ويقول نايف الغامدي «صاحب مكتب عقار» إن نسبة البيع والشراء انخفضت إلى النصف تقريبا بعد أوامر إيقاف الإفراغات في بعض الأحياء، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء هذه المكاتب وسماسرة العقارات. وطالب الغامدي وزارة العدل بالتدخل السريع للبت في هذه القضية التي أصبحت معضلة في محافظة الجبيل.
ويضيف محمد الأحمد أن إفراغ الصكوك شبه معطل في جميع أحياء الجبيل إلا 3 أحياء، وهي الخالدية والحمراء والضاحية التي تُعتبر الصكوك متبادلة فيها، أما البقية فهي مغلقة، وهذا أثّر على سوق العقار لدينا في الجبيل؛ فأسعار المتر في الجبيل ما بين 1500 إلى 3000، وهو سعر مبالغ فيه كثيراً، مرجعاً السبب إلى عدم وجود عقارات مناسبة قابلة للبيع.
فيما ذكر العقاري عبدالرحمن منصور أن ثلاثة أرباع أحياء الجبيل مغلق الإفراغ فيها، وتعود هذه الصكوك لتاريخ محدد وهو 1395ه. وقال:لا نعلم عن أسباب هذا التوقف، ونريد أن نحل هذه الإشكالية، وسمعنا أن هناك لجنة قد شكلت بهدف إيجاد حل لكن لا أثر لهذه اللجنة.
من جهتها اتصلت «الشرق» بالناطق الإعلامي لوزارة العدل فهد البكران للتعليق حيال هذه القضية، فطلب إرسال إيميل بجميع التفاصيل. وقد تم إرسال التفاصيل له، وإلى ساعة نشر هذا التقرير لم يصل الرد.