أدى قرار التريث المؤقت في إفراغ الصكوك في مخطط الوسام في محافظة الطائف الصادر منذ عدة أشهر، وعدم البت فيه حتى الآن، بإلحاق الضرر لثلاث فئات من المجتمع وتكبدهم خسائر بملايين الريالات، حيث دفع بالعديد منهم أمس لملاقاة رئيس كتابة عدل الأولى في الطائف وتوضيح معاناتهم، في حين بين رئيسها أنهم بانتظار الإفادة عما انتهت إليه أعمال اللجنة الوزارية. وقدم المواطنون شرحا للمعاناة التي لحقت بهم بسبب قرار التريث المؤقت في إفراغ الصكوك في مخطط الوسام، وأخذ عدة أشهر دون رفعه والسماح بالإفراغ، حيث كانت الفئة الأولى المتضررة من المستثمرين ملاك الفلل المباعة منذ عدة أشهر إلى المواطنين المشترين عن طريق قروض البنوك المصرفية، إلا أنه بعد وقوف البنوك على تلك الفلل والاتفاق مع ملاكها على الشراء بمبالغ معينة، امتنعت البنوك عن صرف الشيكات إليهم التي تقدر بالملايين، بسبب عدم حصولها على صكوك إفراغ المنازل بالمخطط، ويقدر عدد هذه الفئة قرابة 20 متضررا، ما يعني أن الشيكات الموقوفة حتى الآن تتجاوز ال 25 مليون ريال، فيما كانت الفئة الثانية أصحاب المؤسسات التي تدير الأيدي العاملة في البناء، حيث وقع البعض منهم في الالتزام بتسديد رواتب عمالة البناء لقرابة أربعة أشهر بعد توقف البناء بسبب السيولة الموقوفة وتكبدهم خسائر بالملايين، في حين كانت الفئة الثالثة أصحاب الرهن العقاري ممن نزلت أسمائهم مؤخرا كمستحقين لقروض صندوق التنمية ويتجاوز عددهم 50 متضررا. من جانبه، أوضح ل «عكاظ» رئيس كتابة عدل الأولى بالطائف الشيخ مصلح السواط، بأن هناك لجنة وزارية عليا كانت قد باشرت أعمالها في المخطط، وجاء أمر توقيف الإفراغ المؤقت من وزير العدل، مضيفا أنه تقدم إليهم عدد من المراجعين من عدة فئات ممن يرغبون في البيع ومن أصحاب الرهن العقاري وشرحوا معاناتهم، حيث تم التعامل معها ورفعت جميع أوراقهم إلى محافظ الطائف، وذلك للإفادة على ما انتهت إليه أعمال اللجنة وما تقتضي توصياتها باستمرار إيقاف الإفراغ وإنهاء هذه الطلبات، وذلك في شهر 11 من العام الماضي، مشيرا إلى أن كتابة عدل الأولى بالطائف تلمست معاناة المواطنين عندما قدموا إليهم، وتم إيضاح ذلك لهم.
