أكد عقاريون أن تداعيات إيقاف إفراغ الأراضي في محافظة الجبيل منذ أكثر من سبع سنوات أدى إلى تعطيل نشاطها العقاري وعرقلة العديد من المشاريع، وتعود أسباب تلك الأزمة إلى وجود بعض الصكوك المشبوهة، ما دفع وزارة العدل إلى التحفظ على الصكوك الصادرة، إلا أنها لم تسارع بعد إلى فرز الصكوك المتحفظ عليها عن الصكوك السليمة. وعلى رغم انتداب لجان التدقيق للتحقق من الصكوك الصادرة عن كتابة العدل بالجبيل إلا أنها لم تصل إلى نتائج نهائية تعالج هذه الأزمة، ما أسهم ذلك في تعطيل مصالح المواطنين، وخلق معوقات أمام المستثمرين، إضافة إلى تضخم أزمة الإسكان بمحافظة الجبيل، وذلك لوجود 70 في المئة من مخططات الجبيل يشملها إيقاف إفراغ الأراضي. وفي حديثه ل«الحياة» قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «إن إيقاف كتابة العدل لإفراغات الأراضي في غالبية المخططات السكنية بالجبيل، أضر بمصالح المواطنين وتسبب في تجميد قرابة 5 بلايين ريال، إذ تُعاني السوق العقارية، والمستثمرون، والمواطنون في محافظة الجبيل، منذ قرابة سبعة أعوام، ما أدى إلى حرمان المواطنين من الاستنفاع بأراضيهم، أو الحصول على قروض الصندوق العقاري بسبب إيقاف الرهن أيضاً». وأشار إلى أن ملف وقف الإفراغ تتقاذفه وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، وتنفذه كتابة عدل الجبيل التي لم تميّز بين الأراضي المستهدفة بالإيقاف، وباقي المخططات، إذ يسمح في بعض الأحيان بإفراغ أراضٍ في المخططات الممنوعة لأشخاص محددين من دون الآخرين، ولا نعلم سبباً لذلك، أو الآلية التي تمكّن هؤلاء من الإفراغ في الوقت الذي يحرم باقي المواطنين من حقهم الشرعي في التصرف بأملاكهم المثبتة بصكوك شرعية صادرة من كتابة عدل الجبيل. وأكد البوعينين أن أزمة «وقف الإفراغ» شلت حركة التداولات العقارية، وأضرت بالمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، وخطيئتهم الوحيدة أنهم وثقوا في الصكوك الشرعية الصادرة من كتابة العدل ودفعوا أموالاً طائلة لتملكها، وتعليق عمليات الإفراغ قد يتسبب في فقدان المواطنين الثقة بالصكوك الشرعية، ونزاهتها، والإجراءات الرسمية الموثقة، وطالب البوعينين وزارتي العدل، والشؤون البلدية والقروية، وأي جهة على علاقة بالإيقاف، بالعمل على إنهاء الأزمة فوراً، وأن ترفع وزارة العدل الحظر عن إفراغ صكوك أراضي المخططات الموقوفة. وتمنى من وزير العدل التدخل لإنهاء هذا الملف الشائك، الذي أضر بمحافظة الجبيل وسكانها والمواطنين، من دون أن تقوم الإدارات الحكومية المعنية في المنطقة بدورها الفاعل في معالجتها، مضيفاً: «حقوق المواطنين كفلها الشرع، وفق وثائق رسمية صادرة من كتابات العدل، وأي تشكيك فيها هو تشكيك بالجهة الصادرة عنها، ومن هنا نحن نطالب بإجراء تحقيق موسع في القضية، لمحاسبة كل من أضر بمصالح المواطنين وتسبب في تعطيلها، وأهمل في إنهاء ملف وقف الإفراغات في الجبيل». من جانبه، أكد المحامي سلمان العمري ل«الحياة» أن الحركة العقارية والاقتصادية تأثرت بسبب وقف إفراغ الصكوك في محافظة الجبيل، وأن الجهات المعنية بمعالجة الأمر لم تول هذا الجانب الأهمية بدليل أنها مضت سنوات من دون وجود حل، والمتضرر هو المواطن البسيط الذي وضع مدخراته في عقار لا يمكنه الاستفادة منه. وأضاف أنه وبحسب الأنظمة يحق للمتضرر من أداء جهة حكومية أن يلجأ للقضاء الإداري، إلا أن واقع الحال في قضية وقف إفراغ الصكوك يتم التحفظ على القضايا المرفوعة بسبب أن القضية في طريقها إلى الحل، وإن كان هناك وزارات غير كتابة العدل سبب في هذه المشكلة إلا أن الظاهر للمواطن أن المشكلة تكمن في كتابة العدل. وبين أن هناك صكوكاً تم تفريغها بيعاً وشراءً قبل 50 عاماً بموجب صكوك رسمية، إلا أن أصحابها صدموا بأن السجلات التي بنيت عليها الصكوك هي محل نظر، متسائلاً لماذا يحمل المواطن تبعات أخطاء وتجاوزات بعض الموظفين. وذكر العقاري عبد الرحمن المسحل أن هناك عدم وضوح في أسباب المنع بسبب وجود إفراغ للبعض ومنعه عن آخرين مستشهداً بشارع الملك فيصل وما يحدث فيه من إفراغ صكوك للبعض على رغم أنه مشمول بالإيقاف. وأضاف: «أكثر من سبع سنوات ونحن نعاني من وقف إفراغ الصكوك ما أثر في تنمية المحافظة ورفع أسعار العقار، وتضرر الكثير من المواطنين ممن فكوا رهن أراضيهم ولم يتمكنوا من تسجيلها، بالإضافة لخسارة الورثة وكذلك عدم الاستفادة من القروض العقارية». وأكد أن غالبية الصكوك صحيحة، مطالباً بسرعة سحب الصكوك المشبوهة، واستماع اللجان المشكلة لصوت العقاريين والمواطنين المتضررين من هذا المنع، وقال: «ما زلنا ننتظر ما وعدنا به وزير العدل في شهر رمضان بسرعة معالجة مشكلة وقف إفراغ الصكوك بكتابة العدل بالجبيل».
