«الشورى»: مطالب باستثناء العاملين الحكوميين السعوديين على بند الأجور من «ساند»

دعا إلى تطبيق المواصفات والمقاييس على منتجات التجارة الإلكترونية

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشاريع الإستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص؛ لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
وأكد المجلس على الهيئة دراسة إنشاء إدارة للمخاطر، مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة عند اعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات وحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1439، تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، ومتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تفعيل صلاحياته فيما يتعلق بتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة كي تتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع برامج أو مبادرات تساعد المتقاعدين بعد تقاعدهم لاسيما في ما يخص السكن والعلاج.
بدوره، اقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على رفع العائد الاستثماري لها من خلال الاستفادة من النقد المتوفر لديها وتعزيز استثماراتها في العديد من القطاعات في سوق الأسهم، ودعا آخر المؤسسة إلى تنويع أوعية الاستثمارات المستقبلية في الداخل والخارج وعدم التركيز على سوقي الأسهم والعقار فقط.
من جهته، لاحظ أحد الأعضاء أن عوائد الاستثمار للمؤسسة لا يزال منخفضاً، مطالباً بإعادة النظر في إستراتيجية الاستثمار.
وتساءل آخر عن الخطط المستقبلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستغلال الأراضي التي تملكها، في ظل انخفاض العائد الاستثماري لعقاراتها حالياً.
بدوره، طالب أحد أعضاء المجلس بمراجعة نظام «ساند» واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/1439 تلاه عضو اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة الهيئة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين؛ لسد حاجاتها الوظيفية، والإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة.
وأهابت اللجنة بالهيئة بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 1414/3/3، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 1422/12/19.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجامعات من خلال إستراتيجية للتشجيع على ريادة الأعمال والأصالة والابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، فيما أكد أحد الأعضاء أهمية أن تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على إنشاء قواعد للمعلومات لتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية وتنظيم مجالاتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جهتها، طالبت إحدى العضوات الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعمل على توعية المجتمع وبشكل خاص بالملكية الفكرية من خلال إستراتيجية وطنية شاملة.
بدوره، تساءل أحد الأعضاء عن علاقة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بجهات حكومية أخرى ذات صلة بأعمالها، ما قد يحدث تداخلاً في الاختصاصات، ودعا آخر الهيئة إلى أن توضح دورها في حال تعرض مخترعات السعوديين الحاصلين على براءات اختراع خارج المملكة من استغلال دون علم مخترعيها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أعضاء المجلس مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، مؤكدين أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وطالب أعضاء المجلس بدعم هذه الإستراتيجية، عن طريق إيجاد المبادرات والآليات لتفعيل هذه الإستراتيجية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن ثقافة الادخار متدنية نوعاً ما لدى المجتمع السعودي، مطالبين بالاستفادة من تجارب بعض الشركات الرائدة في المملكة لتفعيل إستراتيجية الادخار.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر خلال الجلسة عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة) من نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1426/8/2.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح التعديل المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق للتعاون في مجال النقل البحري، ومشروع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة ووزارة النقل في العراق، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 1440/8/12 الموافق 2019/4/17، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروعي المذكرتين تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 1440/10/22 الموافق 2019/6/26 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة فيصل آل فاضل.
فيما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/8/12 الموافق 2019/4/17 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية.