تفاصيل موافقة «الشورى» على مشروع تعديل نظام السوق المالية

وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 6 /2/ 1424ه، وفقاً للصيغة المرفقة للأمر الملكي رقم 55841 وتاريخ 4 /10/ 1440ه.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديل، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439/1440ه، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات إلكترونية مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
كما طرح عدد من الأعضاء عدداً من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتحسين مستوى الأداء فيها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1439/1440ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى زيادة وتجويد مؤشرات الأداء الاستراتيجية الخاصة المتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على سرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتركيز على القطاع الخاص، ودراسة احتياجاته الوظيفية، وحذف المهن التي لا يحتاج لها سوق العمل وتحديث المناهج والاستفادة من المعاهد الناجحة داخل المملكة.
من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتشجيع الاستثمار في التدريب المهني والتقني، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
بدوره دعا أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى إقامة شراكات التعاون مع الجامعات ومعاهد التدريب لاعتماد الشهادات، فيما شددت إحدى العضوات على المؤسسة بالعمل على توفير عدة برامج متنوعة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
من جانبه، تساءل أحد الأعضاء عن الجهود المبذولة مع وزارة التعليم فيما يخص إدخال المسار المهني ضمن مناهج التعليم العام وإعداد معاييره، فيما لاحظ آخر وجود فراغ مستمر في تقديم الكوادر المهنية لسوق العمل مطالباً بوجود تدريب للدارسين والمتدربين في مواقع العمل لاكتساب مهنية أكبر.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الموقع في مدينة باريس بتاريخ 24 /7/ 1439ه، الموافق 10 /4/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 /6/ 1440ه، الموافق 6 /2/ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.