طالب مجلس الشورى بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة. جاء ذلك خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس أقر هذه التوصية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبد الله السعدون والأستاذة هدى الحليسي وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434 /1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير . وقد دعا المجلس – في قراره – إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم ، وطالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء . كما طالب المجلس – في قراره – بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434 / 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . وأوصت اللجنة في تقريرها بإصدار إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر ، وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ، وطالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 18 /2 / 1431ه الذي ينص على " الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها ". وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435 /1436ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
