دعا للتوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة .. الشورى يطالب بنظام الكتروني لمنع دخول الحجاج غير النظاميين

طلب مجلس الشورى من وزارة الحج اعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، مشدداً على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433 /1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس أكد في قراره على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية.
كما طالب المجلس وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها.
وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الأستاذ عساف أبو ثنين وتبنت اللجنة مضمونها.
ودعا المجلس في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي وتبنتها اللجنة.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434 /1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بما حققته وزارة العدل خلال السنوات الماضية حتى وصلت نسبة إنجاز الأعمال في الوزارة إلى 80%.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما تم طرحه من أراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434 /1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت للرد على مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة لاحقة.
وأفاد معالي الدكتور الصمعان أن المجلس صوت بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية, بشأن ملاءمة دراسة المشروع المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وختم معالي مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيداً بأن المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية, بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.