تعرف على مناقشات وتوصيات جلسة «الشورى» اليوم

عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش, استمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن مواد مشروع النظام, وقد وافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير وذلك في جلسة قادمة.
بعد ذلك, انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438 / 1439ه ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة “طيران أديل”، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ودعت اللجنة المؤسسة باعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030،
وتضمين تقاريرها القادمة ما جرى إنجازه في مشروع “الأوائل الخمسة” الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة، كما طالبت اللجنة المؤسسة بإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش, رأى أحد أعضاء المجلس أن من أبرز تحديات الخطوط السعودية التي تواجهها هو تحولها إلى مؤسسة رابحة قبل طرحها للاكتتاب العام مستقبلاً, فيما أشار آخر إلى أن الحوكمة والشفافية وزيادة إنتاجية الفرد وتدريبه ورفع كفاءة استخدام الطائرات ستسهم في الحد من الهدر المالي وتقليل الخسائر .
بدوره, طالب أحد الأعضاء الخطوط السعودية بتطوير مقاعد درجة الضيافة على الرحلات الداخلية وصيانتها دورياً بما يضمن جودتها، فيما أكد أحد أعضاء المجلس أهمية وجود بيانات مفصلة عن المحطات التي ترى الخطوط السعودية عدم جدواها اقتصادياً, في حين طالب آخر الخطوط السعودية أن تضمن تقريرها القادم برنامج تفصيلي يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438 / 1439ه , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب.
وشددت اللجنة على الهيئة بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل، كما دعت اللجنة مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تكوين لجنة مراجعة منبثقة منه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش, استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول تقرير اللجنة ووافق بعد ذلك على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبيّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استكمل خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439ه , تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي الذي كان المجلس قد شرع في مناقشته خلال الجلسة العادية الثالثة أمس الأثنين.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام “ساند” من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 2 /8/ 1436 ه , لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة.
وقد استكمل الأعضاء مداخلاتهم على تقرير اللجنة حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود هيكل تنظيمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا التقرير ، مشيراً إلى أهمية الهيكل في حوكمة الأداء, فيما تساءل آخر عن عدم تفعيل المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تطالب صاحب العمل الذي يتعامل مع الجهات الحكومية أن يقدم شهادة صادرة من مركز التأمينات.
بدوره, طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضمان التغطية التأمينية بشكل دقيق على العمالة, ودعا آخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الإسهام في دعم الجمعية الوطنية للمتقاعدين لتتمكن من تحقيق تطلعات هذه الفئة.
من جهتها, طالبت إحدى عضوات المجلس بمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعديل السلم الوظيفي والمزايا الوظيفية للعاملين في المؤسسة, كما طالبت أخرى المؤسسة بالعمل على تطبيق المادة 25 من نظامها لوقف العجز المالي الذي يواجهها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.