الشورى يرفض تحديث شروط التقاعد المبكر لمنع الإضرار بالمواطنين

أشار لضياع حقوق المواطنين بالخارج بسبب غياب التوضيح من وزارة الخارجية

وافق مجلس الشورى على حذف التوصية التي سبق أن وافق المجلس عليها والتي تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، وهو ما اعتبر الاعضاء ان من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين.
جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس سبق له التصويت بالموافقة على نص التوصية المقدمة من اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437 وذلك في جلسة المجلس التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 11/ 9/ 1438، مشيرا إلى أن ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس رأوا عدم مناسبة التوصية وتقدموا باعتراضهم عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان ونصها «للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين - بعد اتخاذ المجلس قراره بشأن الموضوع وقبل رفعه للملك - العودة إلى مناقشته بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد، فيكون القرار الأساس باقيا».
كما استمع المجلس إلى رأي الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم تلاه عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون الذي أوضح أن التوصية تعطي الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر والذي قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، مؤكدا أن التوصية قد طالبت بتبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحديث شروط التقاعد المبكر والتي لم يطلع عليها مجلس الشورى وتعرف على مدى ملاءمتها. وبرر الأعضاء المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن اللجنة المالية ترى وبناء على مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد رأت أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة خمسة وعشرين عاما لمن لم يبلغ سن الستين، وطالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة منفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات الاجتماعية تشمل الايجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس. كما استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الموضوع التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على حذف التوصية من قراره رقم 110/ 41 وتاريخ 11/ 9/ 1438. وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على التعديلات التي قدمتها الحكومة وتشمل المواد المقترح تعديلها (الثانية، الرابعة، التاسعة عشرة، الحادية والعشرين، الرابعة والعشرين، الثلاثين، السادسة والثلاثين، التاسعة والثلاثين)، وإضافة عدة مواد، وإلغاء المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات واستفسارات، مؤكدين أهميته وانعكاسه على تطوير الموارد البشرية بما يضمن تحسين الأداء الحكومي ويرفع من نسب إنجازه في خدمة المواطنين، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، كما طالب بالإسراع في إقرار (الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/ 1437 تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي. ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عال في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أشار أحد الأعضاء إلى ضياع حقوق بعض المواطنين في الخارج بسبب عدم معرفتهم بها والتي لم توضحها لهم سفارات المملكة، فيما ثمن عضو آخر جهود الوزارة الدبلوماسية وأداءها لكنه رأى أن التقرير ينقصه العديد من المعلومات. وتساءل أحد الأعضاء عن عدم استعانة وزارة الخارجية بمستشارين إعلاميين من السعوديين للعمل في السفارات السعودية، وطالب آخر بإيجاد آلية تبين مواقف المملكة من الأحداث الدولية المتسارعة تصل إلى سفراء المملكة في الخارج بشكل آني. وطالب أحد الأعضاء بزيادة التمثيل الدبلوماسي للمملكة في الخارج وافتتاح العديد من الممثليات بشكل مدروس، وتساءل آخر عن دور مراكز البحوث في دعم جهود وزارة الخارجية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية والشرطة الوطنية الإندونيسية، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر.
نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري (واس)