«ديوان المحاسبة».. تعزيز للأداء وتأصيل لحماية المال العام

صدر اليوم (الجمعة) الأمر الملكي القاضي بتعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، مواكبة للتغييرات المستمرة في مسيرة المملكة العربية السعودية، تحقيقا لمساعي القيادة الرشيدة في تطوير أنظمتها المحاسبية والرقابية للمال العام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
الأمر الملكي بتعديل مسمى الديوان يشكل تأكيداً على أهمية دوره في الموضوعية والمهنية، والاستقلالية والحيادية، والأمانة والمصداقية، والشفافية والمساءلة، إمعانا في إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح.
ويكشف الأمر الملكي بتعديل مسمى الديوان، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على أن يكون جهازاً رقابياً مهنياً متطوراً، يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، لرفع مستوى الانضباط المالي للأجهزة المشمولة برقابته وكفاءة أدائها، إضافة إلى العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، وهو ما أكده الأمر الملكي بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة- بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391ه، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع تعديل مسمى الديوان.