أوضح رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري أن رسالة الديوان، هي إحكام الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة الأموال المنقولة والثابتة، ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، لبلوغ الأهداف المرسومة، منظومة عمل مستقلة ومتطورة، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، مشيراً إلى العمل على تفعيل المراقبة الإلكترونية وتشكيل مركز تطوير بشري. وشدد خلال انطلاق فعاليات لقاء الحوار الأكاديمي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، في دورته ال11، أمس، أثناء تقديمه محاضرة بعنوان: «الخطة الاستراتيجية المحدثة لديوان المراقبة العامة»، على أهمية بذل مزيد من الجهد لتبقى المملكة، الدولة الرائدة في مجال الرقابة على الأداء، ليس فقط من خلال التدقيق على الحسابات، بل من خلال التقييم. وبين أن الديوان اعتمد خطة لتطبيق الرقابة المالية الحديثة والمتطورة على ايرادات الدولة، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، وأنه بعد السنة الأولى من تنفيذ الخطة، لوحظ بعض التطورات، التي تستدعي تعديلها، وذلك بسب المراجعة المستمرة لها، وذلك لتعديل المسار حال وجود بعض المتغيرات. وبين أن المملكة تعد رائدة في مجال الرقابة على الأداء، ليس فقط من خلال التدقيق على الحسابات، بل من خلال تقييم القيمة المضافة للجهة المفحوصة، إذ تسهم في تحسين الأداء، خصوصاً مع صناع القرار، منوهاً بأنه من النادر أن تجد جهازاً معنياً بالرقابة على الأداء فقط، إذ يقوم بالمراجعة والتدقيق المحاسبي اللاحق للصرف، إذ أسندت هذه الجزئية للديوان المتخصص. وأشار إلى أن الديوان يمارس الاستقلالية والحياد في عمله، من خلال الموضوعية والمهنية، والأمانة والمصداقية، والشفافية والمساءلة، مؤكداً أنها من القيم الجوهرية في ديوان المراقبة، مشدداً على أن عملهم يتطلب التحديث المستمر، واصفاً إياه بالممارسة الطبيعة. وأبدى العنقري حرصه على تحويل العمل في ديوان المراقبة إلى نظام إلكتروني «بلا ورق»، إذ يستعدون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لتقديم برنامج إلكتروني شامل مع جميع الجهات المشمولة بالرقابة، مؤكداً سعيهم لتخصيص مركز لتطوير أداء منسوبي الديوان والأجهزة التي يشرف عليها رقابياً، وذلك لتطوير العمل وتحقيق التكامل.
