تأهيل موظفي ديوان المراقبة لمتابعة أموال الدولة

تتوافق مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل ومكافحة الفساد

يطلق ديوان المراقبة العامة السبت المقبل الخطة الإستراتيجية الثانية في الارتقاء بمستوى العاملين، وتتضمن الخطة التي تنفذ على مدى خمسة أعوام تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية، التوسع في تطبيق رقابة الأداء، الإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية، الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، تنمية القدرات المؤسسية للديوان، تفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات الصلة داخليا وخارجيا.
وتتطابق الخطة مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة، من خلال الإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتمكينها من تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
وتركز الخطة على تأهيل العاملين ليتسنى للديوان إعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء هذه الأجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة وبينت الإستراتيجية أن الرؤية العامة للديوان ستكون جهازا رقابيا مهنيا متطورا يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، ويسهم في رفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وإعداد تقييم موضوعي سنوي عن الإدارة المالية للدولة ولكل جهة حكومية، ومراقبة حسن استعمال أموالها واستغلالها والمحافظة عليها.
وتطرقت الخطة إلى عوامل داخلية وخارجية تشكل قيودا في تنفيذ الخطة وأهم العوامل الداخلية ضعف الاستقلال المالي والإداري للديوان، نقص الإمكانات المادية والبشرية والفنية، وتسرب الموظفين بعد اكتسابهم الخبرة لضعف الحوافز ومزايا العمل في الديوان وتزايد الفرص المغرية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.