رئيس مكافحة الفساد في قطر.. راتبه متواضع ومالك قصور

كشفت مجلة أمريكية عن فضيحة قطرية جديدة تورطت فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، في قضية تسلط الأضواء مجددا على الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية. وانتقدت مجلة «أميركان ثينكر» الإلكترونية في تقرير لها، توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.
ووقع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر هذا العام، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية. واستغربت المجلة الأمريكية في تقريرها الذي نشر في 17 أغسطس الجاري، توقيع اتفاقية من هذا النوع، مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري، المتهم أصلا بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلا عن دعم «القاعدة».
وكشفت أن المري، الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 12 ألف دولار أمريكي، يملك العديد من العقارات خارج قطر، من بينها قصر بقيمة 9.6 مليون يورو (10.6 مليون دولار) في باريس، قرب قوس النصر.
فضلا عن ذلك، فإن للمري فيلا تبلغ قيمتها 7 ملايين فرنك سويسري (7.1 مليون دولار) في كولوغني، أحد أحياء الأثرياء في جنيف، بالإضافة إلى مكتب فاخر باسم المؤسسة التي يديرها في المدينة السويسرية، تبلغ قيمته نحو 3.69 مليون فرنك سويسري (3.74 مليون دولار).
وأثار تقرير «أميركان ثينكر» تساؤلات عدة بشأن استغلال المري نفوذه كرئيس لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد، من أجل مراكمة كل هذه الثروات عبر طرق غير مشروعة، ومن ثم القيام بعقد اتفاقيات تحت شعار «مكافحة الفساد» مع هيئة تابعة للأمم المتحدة.
وطالب تقرير المجلة الكونغرس الأمريكي بمراجعة دعمه المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمواجهة الفساد الذي ترعاه قطر.