كشفت تقارير إعلامية غربية عن ما وصفته بفساد النائب العام القطري رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة علي بن فطيس المري، وتربحه من منصبه، متسائلة عن سبب الثراء المفاجئ الذي يحيط به نفسه على رغم انتمائه إلى عائلة لم يعرف عنها الثراء. واستعرض تقرير لمجلة (لوبوان) الفرنسية تناقلته مصادر إعلامية عدة أمس (الخميس) بعنوان «رجل قطر لمكافحة الفساد وقصره»، ممتلكات النائب العام القطري، كاشفة عن قيامه في تشرين أول (أكتوبر) 2013 بشراء مبنى من ثلاثة طوابق في شارع ديينا قرب قوس النصر في باريس بمبلغ 9.6 مليون يورو، إضافة إلى امتلاكه نحو 98 سهما من أصل 100 سهم في شركة تأجير الأراضي والعقارات في فرنسا (اينا 86) وتوزع بقية أسهم الشركة بين نجليه - بحسب التقرير - حمد وتميم. ولفت التقرير الفرنسي إلى أن «متوسط الأجور في قطر ليس مرتفعاً وخاصة في وظائف الدولة، ونادرا ما تتجاوز 12 ألف دولار شهريا، وعلى رغم ذلك حالة الثراء الذي يعيشها النائب العام القطري رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة لا تتناسب مع مستوى هذه الأجور من حيث الرفاهية والثراء». ووجهت المطبوعة سؤالاً إلى النائب العام القطري عبر بريده الالكتروني عما وصفته ب«مصدر تلك الثروة الباهظة» و«لم تتلق من الأخير أية إجابات». وأوضحت أن «الأمر لا يتوقف عند المبنى ذي الطوابق الثلاثة أو شركة العقارات، بل يمتد إلى امتلاك المري نحو 99 ألف سهم في شركة جي اس جي التي تتخذ من العاصمة السويسرية جنيف مقراً لها، فيما تمتلك ابنته مها علي فطيس الطالبة التي تعيش في الدوحة (ألف سهم) من الشركة». وعن العلاقة بين ثروة المري ورئاسته لمركز مركز حكم القانون ومكافحة الفساد القطري قالت (لوبوان) إن سلوكيات النائب العام القطري رئيس المركز المالية تعكس ما يفيد أن «مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقع ضمن ممتلكاته»، مضيفة أن المري «استحوذ بشكل شخصي على مسكن بلدة كولوني وهي على بعد خطوات قليلة من شاطئ البحيرة في 26 آب (أغسطس) 2013 بمبلغ 7.050 مليون فرنك سويسري (6.345 مليون يورو)، زاعماً أنها من أصول مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وهو ما يعني أن المؤسسة القطرية المسؤولة عن محاربة الفساد لا تقع أصولها ضمن ممتلكات الدولة نفسها، بل تقع ملكيتها لرئيسها، الذي سمح لنفسه باختيار أحد أفراد عائلته ليكون الأمين العام لها». وقال التقرير الاستقصائي إن «مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أسس مكتبا أيضاً في جنيف في آذار (مارس) 2017، في مدينة دو غراند ساكونيكس، وأوكل المري إدارة أمانته العامة لأحد أقربائه، وهو عبدالمحسن حمد فطيس، على رغم أنه مازال يدرس في السوربون». ولفت التقرير إلى أن «المري وقع على شيك بقيمة 18 مليون يورو لترميم مبنى الأممالمتحدة، ففتحت له المنظمة (قصر الأمم) لإقامة حفلة تكريم لمنح جوائز لعدد من الشخصيات البارزة في مكافحة الفساد من الصين، وأميركا، وإيطاليا، ووزّع الجوائز بنفسه في حضور مدير مكتب الأممالمتحدة في جنيف مايكل مولر، كما حظيت الحفلة بإعجاب مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، طارحاً سؤالاً «عما إذا كانت الحفلة تهدف إلى محاربة الشكوك التي تدور حول الرشاوى القطرية، أو شراء الأصوات في عالم كرة القدم، أم لا»؟ من جهة ثانية، أوضح موقع قطريليكس أن منظمة الشفافية الدولية خفّضت تصنيف قطر من المركز 22 في 2015 إلى المركز 31 في 2016، مؤكداً أن الحفلات ذات الصبغة الدولية التي تنظمها وترعاها السلطات القطرية الهدف منها - بحسب الموقع - «إزالة السمعة السيئة التي التصقت بقطر جرّاء اتهامات الفساد المرتبط بتنظيم كأس العالم 2022».
