وزراء العدل العرب يؤكدون ضرورة استرداد الأموال العربية المهربة

رحب مجلس وزراء العدل العرب باقتراح وزير العدل المصري أحمد مكي والنائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استراد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة.
كما رحب المجلس في ختام دورته ال 28 في القاهرة اليوم بدعوة وزير العدل المصري باستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل وتدارس الوزراء مقترحاً مصرياً بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة إليها من أي دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى.
وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات مرحباً بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر محامياً خاصاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010م بالقاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما ناقش المجلس مشروع أولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013م.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس على ضرورة حث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بموائمة تشريعاتها مع إحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى القيام بذلك وأكد المجلس على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام هذه الاتفاقية.
// يتبع //