مشروع قانون عربي يضع آليات لاسترجاع أموال الفساد المهربة

بدأت اليوم في مقر جامعة الدول العربية ، في العاصمة المصرية القاهرة ، أعمال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية والعرب برئاسة المحامي الأول بدولة الكويت المستشار بدر المسعد ، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد تمهيدا لوضعه في صورته النهائية ورفعه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل.
وقال مستشار وزير العدل الجزائري الدكتور مبروك نصر الدين ، في تصريح له اليوم ، إن الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام هو السادس والأخير للخبراء وذلك لوضع الصياغة النهائية لهذا القانون بناء على قرار سابق من مجلس وزراء العدل العرب وبعد إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد منها أحكام عامة منها يتعلق بالوقاية من الفساد والتجريم والتعاون الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الموجودات ، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطره لخلق مجتمع الشفافية.
وتابع قائلا إن مشروع القانون يحدد بدقة آليات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد والتي هربت للخارج ، مبينا أن هذا الباب في مشروع القانون يهم الدول العربية نظرا لحجم الأموال المهربة في الخارج.
وحول إمكانية مساهمة المشروع في استرداد الأموال العربية الموجود في الخارج من جراء الفساد في ظل الربيع العربي ، أفاد نصر الدين أن هذا القانون جاء في وقته ؛ لأن الثورات العربية تطالب باسترجاع الأموال المهربة ، لافتا إلى أن هذا القانون يضع الآليات ويوضح للثورات كيفية استرجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد.
وعن وجود إزداوجية بين الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة الفساد ، خلص إلى القول إن الاتفاقية تضع مبادئ عامة وملزمة للدول العربية أما القانون الاسترشادي عبارة عن نصوص تسترشد بها الدول لوضع قوانينها الداخلية وبالتالي يصبح التشريعات العربية في مكافحة الفساد موحدة أو متقاربة لأنها تأخذ من منبع واحد.
// انتهى //